ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال سمعت عثمان بن عفان على المنبر وهو يقول هذا شهر زكاتكم الذي تؤدون فيه زكاتكم فمن كان عليه دين فليقض دينه فان فضل عنده ما تجب فيه الزكاة فليؤد زكاته ثم ليس عليه شئ حتى يحول عليه الحول ( ابن القاسم ) وابن وهب عن مالك أن يزيد بن خصيفة حدثه أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة فقال لا ( قال ابن وهب ) وقال ابن شهاب ونافع مثل قول سليمان بن يسار ( ابن مهدي ) عن أبي الحسن عن عمرو بن حزم قال سئل جابر بن زيد [1] عن الرجل يصيب الدراهم وعليه من الدين أكثر منها فقال لا زكاة عليه حتى يقضى دينه ( في زكاة القراض ) ( قلت ) أرأيت الرجل يأخذ مالا قراضا على أن الزكاة على رب المال زكاة الربح ورأس المال أو زكاة الربح ورأس المال على العامل أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا يجوز لرب المال أن يشترط زكاة المال على صاحبه [2] ألا ترى أن العامل لو لم يربح في المال الا دينارا واحدا وكان القراض أربعين دينارا فأخرج ذلك الدينار في الزكاة لذهب عمله باطلا فلا يجوز هذا ( قال ) ولو اشترط صاحب المال على العامل أن عليه زكاة الربح لم يكن بذلك بأس ويجوز للعامل أن يشترط على رب المال زكاة الربح لان ذلك يصير جزأ مسمى كأنه أخذه على أن له خمسة أجزاء من عشرة ولصاحب المال أربعة أجزاء من عشرة وعلى رب المال الجزء الباقي يخرجه من الربح عنهما للزكاة وكذلك إذا اشترط العامل في المساقاة الزكاة على رب الأصل فيكون ذلك جائزا لان ذلك يصير جزأ مسمى وهو خمسة أجزاء من عشرة ولرب المال أربعة أجزاء من عشرة أجزاء والجزء الفاضل في الزكاة . وقد روي أيضا أنه لا خير في اشتراط زكاة

[1] ( جابر بن زيد ) هو أبو الشعثاء اه‌ من هامش الأصل *
[2] ( صاحبه ) اضافته لأدنى ملابسة والمراد به العامل وحرر كتبه مصححه

277