إسم الكتاب : الشرح الكبير ( عدد الصفحات : 552)

ثم ذكر اصطلاحه [1] في كتابه ليقف الناظر عليه وقصده بذلك الاختصار فقال ( مشيرا ) حال من فاعل أجبت مقدرة أي أجبتهم حال كونى مقدرا الإشارة ( بفيها ) أي اللفظ أي ونحوه من كل ضميرة مونث غائب عائد على غير مذكور أو انه عبر بفيها عن كل ما ذكر مجازا فشمل نحو حملت وقيدت ونحو وظاهر وأقيم منها ( للمدونة ) ( 2 ) التي هي الام وهي تدوين سحنون للأحكام التي اخذها ابن القاسم عن الإمام أو ربما ذكر فيها ما رواه وما قاله من اجتهاده ( و ) مشيرا ( بأول ) أي بمادة أول ( إلى اختلاف شارحيها ) أي شارحي ذلك للوضع منها وان لم يتصدوا لشرح سائرها ( في فهمها ) أي فهم المراد من ذلك الموضع المؤدى فهم كل له إلى خلاف فهم الاخر ويختلف المعنى به ويصير قولا غير الاخر ويجوز الافتاء بكل ان لم يرجح الأشياخ بعضها وهو واضح لاخفاء به وليس بلازم ان كل من ذهب إلى تأويل يكون موافقا

[1] قول الشارح ثم ذكر اصطلاحه ذكر معناه بين والاصطلاح في الأصل مصدر اصطلح اتفق مطلقا ثم خص في العرف باتفاق قوم مخصوصين على أمر بينهم والمراد به في كلام الشارح المصطلح عليه فهو مجاز مرسل علاقته التعلق الاشقاقى أي ثم بين المصنف الألفاظ التي استعملها في المعاني المخصوصة وقوله في كتابه متعلق باصطلاحه وخذف فهو جار على اعمال ثاني المتنازعين والا لا ضمر في الثاني وقوله ليقف علة لقوله ذكر الخ وقصده أي المصنف بذلك أي الاصطلاح أي باستعمال الألفاظ المخصوصة الاختصار أي تقليل اللفظ فقال عطف على ما ذكره من عطف المسبب لأن ذكر بمعنى أراد الذكر أو المقيد لتقييد المعطوف بالقول واطلاق المعطوف على كتبه محمد عليش ( 2 9 قول المصنف للمدونة هي مسائل دونها قاضى القيروان أسد بن الفرات على محمد بن الحسن الحنفي ثم عرضت على ابن القاسم ونقحها سحنون وتسمى الأسدية والمختلفة واختصرها ابن أبي زيد وابن أبي زمنين وغيرهم ثم سعيد البراذعي بالمهملة والمعجمة في التهذيب وأشهر حتى أطلق عليه المدونة واختصره ابن عطاء الله انظر الخطاب اه إكليل على خليل

21