ابتدأها فيه . ولو ظن فراغ إمامه لان الجامع شرط في صحة الجمعة ولا يتمها برحابه ولو كان ابتدأها به لضيق أو اتصال صفوف كما استظهره الحطاب .
وقال ابن عبد السلام : يصح إتمامها في الرحاب ، ومن كلف بالبناء في الجامع الذي ابتدأها فيه لا يكلف بموضعه الذي صلى فيه مع الامام بل يكفي أي موضع منه لان ذلك يؤدي إلى كثرة الفعل ، وكثرته تبطل . ولو صلى في جامع غير الذي صلى فيه لبطلت صلاته وإن كان أقرب منه تت وعج .
وظاهر قوله لا يبني إلا في الجامع سواء حال بينه وبين عوده إليه حائل أم لا ، وهو المشهور وعليه فإن حال بينه وبين الجامع الذي ابتدأها فيه حائل قبل إتمام صلاته بطلت جمعته . ولما تكلم على الرعاف شرع يتكلم على مسألة تقدمت في باب الطهارة لمناسبة تلك المسألة لذلك المقام من حيث الحكم على الغسل المذكور بالاستحباب الذي هو المعتمد إذ هو يؤذن بأن هذا الدم معفو عنه فقال ( ويغسل قليل الدم من الثوب ) يعني والجسد والبقعة . قال ابن عمر : يريد المصنف على جهة الاستحباب فيكون مفاد المصنف : ويغسل قليل الدم الخ أي ندبا لا وجوبا وهذا هو مذهب المدونة ، أي إن غسل الدم القليل لا الكثير مستحب على مذهب المدونة إذا تقرر هذا تعلم أن مذهب المدونة ، واستحباب غسل القليل لا الكثير وتعلم أيضا أنه مخالف لقول زروق أن مذهب المدونة وجوب غسل قليل الدم ( ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره ) وفي حده وحد اليسير مشهور الخلاف فقيل الكثرة معتبرة بالعرف ، وقيل لا وهو المشهور . أي إن المشهور اعتبار الكثير بالدرهم البغلي فيما كانت مساحته قدر مساحة الدرهم البغلي أي الذي في ذراع البغل فهو كثير وإليه أشار مالك في العتبية ، وقال ابن

216