المشتري ( مبيع ) بقيد زدته بقولي ( غير ربوي بيع بجنسه ) حسيا كان التلف أو شرعيا ، كأن أعتقه أو وقفه أو استولد الأمة ( ثم علم عيبا به فله أرش ) لتعذر الرد بفوات المبيع وسمي المأخوذ أرشا لتعلقه بالأرش وهو الخصومة ، فلو اشترى من يعتق عليه أو غيره بشرط العتق وأعتقه ثم علم بعيبه استحق الأرش كما رجحه السبكي من وجهين لا ترجيح فيهما في الروضة كأصلها .
أما الربوي المذكور كحلي ذهب بيع بوزنه ذهبا فبان معيبا بعد تلفه فلا أرش فيه وإلا لنقص الثمن فيصير الباقي منه مقابلا بأكثر منه وذلك ربا ( وهو ) أي الأرش ( جزء من ثمنه ) أي المبيع ( بنسبته إليه ) أي نسبة الجزء إلى الثمن ، ( كنسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان ) المبيع ( سليما إليها ) فلو كانت قيمته بلا عيب مائة وبه تسعين فنسبة النقص إلى القيمة عشر فالأرش عشر الثمن وإنما كان الرجوع بجزء من الثمن لأن المبيع مضمون على البائع بالثمن ، فيكون جزؤه مضمونا عليه بجزء من الثمن فإن كان قبضه رد جزأه وإلا سقط عن المشتري طلبه ( ولو رده ) المشتري بعيب ( وقد تلف الثمن ) حسا أو شرعا ، كأن أعتقه أو تعلق به حق لازم كرهن وشفعة ( أخذ بدله ) من مثل أو قيمة . ( ويعتبر أقل قيمتهما ) أي المبيع والثمن المتقومين ( من ) وقت ( بيع إلى ) وقت ( قبض ) لان قيمتهما إن كانت وقت البيع أقل فالزيادة في

295