فطوله بالذهاب يمينا وشمالا وقولي أولا لغرض من زيادتي ( وهو ) أي الطويل ( ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ذهابا وهي مرحلتان ) أي سير يومين معتدلين بسير الأثقال ، وهي ستة عشر فرسخا وهي أربعة برد ، فقد كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد علقه البخاري بصيغة الجزم وأسنده البيهقي بسند صحيح ومثله إنما يفعله بتوقيف وخرج زيادتي ذهاب الإياب معه ، فلا يحسب حتى ولو قصد مكانا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه ، بل يرجع فليس له القصر وإن ناله مشقة مرحلتين متواليين لأنه لا يسمى سفرا طويلا والغالب في الرخص الاتباع والمسافة تحديد لان القصر على خلاف الأصل فيحتاط فيه بتحقيق تقديرها والميل أربعة آلاف خطوة والخطوة ثلاثة أقدام وخرج بالهاشمية المنسوبة لبني هاشم الأموية المنسوبة لبني أمية ، فالمسافة بها أربعون إذ كل خمسة منها قدر ستة هاشمية .
( و ) ثانيها : ( جوازه فلا قصر كغيره ) من بقية رخص السفر ( لعاص به ) ولو في أثنائه كأبق وناشزه ، لان السفر سبب الرخصة فلا يناط بالمعصية نعم له بل عليه التيمم مع وجوب إعادة ما صلاه به على الأصح كما في المجموع ( فإن تاب فأوله محل توبته ) فإن كان طويلا أول لم يشترط للرخصة طوله كأكل الميتة للمضطر فيه ترخص ، وإلا فلا وألحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض ذكره في الروضة كأصلها .
( و ) ثالثها : قصد محل معلوم ) وإن لم يعينه ( أولا ) ليعلم أنه طويل فيقصر فيه وتعبيري بمعلوم أولى من تعبيره بمعين ( فلا قصر لهائم ) وإن طال تردده وهو من لا يدري أين يتوجه ( ولا مسافر لغرض ) كرد آبق ( لم يقصد المحل ) المذكور ، وإن طال سفره لانتفاء علمه بطوله أوله نعم إن قصد سفر مرحلتين أولا كأن علم أنه لا يجد مطلوبه قبلهما قصر كما في الروضة وأصلها ، قال الزركشي في مرحلتين لا فيما زاد عليهما إذ ليس مقصد معلوم انتهى وظاهر أن قصد سفرا أكثر من مرحلتين كقصد سفرهما ، وأن الهائم كالمسافر المذكور في ذلك ( ولا رقيق وزوجة وجندي قبل ) سير ( مرحلتين إن لم يعرفوا أن متبوعهم يقطعهما ) لما مر ، فإن عرفوا ذلك قصروا ، أما بعد سير مرحلتين فيقصرون وهذا كما لو أسر الكفار رجلا فساروا به ولم يعرف أنهم يقطعونهما لم يقصر ، وإن سار معهم مرحلتين قصر بعد ذلك والتقييد بقبل مرحلتين من زيادتي ، وتعبيري بما بعده أولى مما عبر به ( فلو نووهما ) أي المرحلتين أي سيرهما ( قصر

125