( ولم يحل ) مما حرم به ( قبل طهر ) غسلا كان أو تيمما ، فهو أعم من قوله قبل الغسل ، ( غير صوم وطلاق وطهر ) فتحل لانتفاء علة التحريم وتحل الصلاة أيضا لفاقدة الطهورين ، بل تجب . وقولي وطهر من زيادتي ( والاستحاضة كسلس ) أي كسلس بول أو مذي فيما يأتي ( فلا تمنع ما يمنعه الحيض ) من صلاة وغيرها للضرورة . وتعبيري بذلك أعم من قوله . فلا تمنع الصوم والصلاة ، وإن كان في المتحيرة تفصيل يأتي ( فيجب أن تغسل مستحاضة فرجها فتحشوه ) بنحو قطنة ( فتعصبه ) بأن تشده بعد حشوه بذلك بخرقة مشقوقة الطرفين تخرج أحدهما أمامها والآخر وراءها وتربطهما بخرقة تشد بها وسط كالتكة ( بشرطهما ) أي الحشو والعصب ، أي بشرط وجوبهما بأن احتاجتهما ولم تتأذ بهما ولم تكن في الحشو صائمة ، وإلا فلا يجب . بل يجب على الصائمة ترك الحشو نهارا ولو خرج الدم بعد العصب لكثرته لم يضر أو لتقصيرها فيه ضر ( فتطهر ) بأن تتوضأ أو تتيمم وتفعل جميع ما ذكر ( لكل فرض ) . وإن لم تزل العصابة عن محلها ولم يظهر الدم على جوانبها كالتيمم في غير دوام الحدث في التطهر وقياسا عليه في الباقي ( وقته ) لا قبله كالتيمم وذكر الحشو والترتيب مع قولي بشرطهما من زيادتي . وأفاد تعبيري بالفاء ما شرطه في التحقيق وغيره من تعقيب الطهر لما قبله ، وتعبيري بالتطهر أعم من تعبيره بالوضوء . ( و ) أن ( تبادر به ) أي بالفرض بعد التطهر تقليلا للحدث بخلاف المتيمم في غير دوام الحدث ( ولا يضر تأخيرها ) الفرض ( لمصلحة كستر وانتظار جماعة ) وإجابة مؤذن واجتهاد في قبلة ، لأنها غير مقصرة بذلك .
والتصريح بالوجوب في غير الوضوء والعصب من زيادتي ، ( ويجب طهر ) من غسل فرج ووضوء أو تيمم ( إن انقطع دمها بعده ) أي بعد الطهر ( أو فيه ) لاحتمال الشفاء ، الأصل عدم عود الدم . ويجب أيضا إعادة ما صلته بالطهر الأول لتبين بطلانه ( لا إن عاد قريبا ) بأن عاد قبل إمكان فعل الطهر ، والصلاة التي تتطهر لها سواء اعتادت انقطاعه زمنا يسع ذلك أم لم يسعه ، أم لم تعتد انقطاعه أصلا . وفي تعبيري بما ذكر سلامة مما أورد على كلامه كما لا يخفى على المتأمل .
( فصل ) إذا ( رأت ولو حاملا لا مع طلق دما ) ولو أصفر أو أكدر ( لزمن حيض قدره ) . يوما وليلة

50