فصل في أحكام الوقف اللفظية ( الواو ) العاطفة ( للتسوية ) بين المتعاطفات ( كوقفت ) هذا ( على أولادي وأولاد أولادي وإن زاد ) على ذلك ( ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن ) إذ المزيد للتعميم في النسل ، وقيل : المزيد فيه بطنا بعد بطن للترتيب ، ونقل عن الأكثرين وصححه السبكي تبعا لابن يونس قال : وعليه هو للترتيب بين البطنين فقط ، فينتقل بانقراض الثاني لمصرف آخر إن ذكره الواقف وإلا فمنقطع الآخر . ( وثم والأعلى فالأعلى والأول فالأول ) والأقرب فالأقرب كل منهما ( للترتيب ) ثم إن ذكر معه في البطنين ما تناسلوا أو نحوه لم يختص الترتيب بهما والا اختص ، وينتقل الوقف بانقراض الثاني لمصرف آخر إن ذكره وإلا فمنقطع الآخر . ( ويدخل أولاد بنات في ذرية ونسل وعقب وأولاد أولاد ) لصدق الاسم بهم ( إلا إن قال على من ينتسب إلي منهم ) فلا يدخل أولاد البنات فيمن ذكر نظرا للقيد المذكور أي إن كان الواقف رجلا فإن كانت امرأة دخلوا فيه بجعل الانتساب فيها لغويا لا شرعيا ، فالتقييد فيها البيان الواقع لا للاخراج ( لا فروع أولاد ) فلا يدخلون ( فيهم ) أي في الأولاد إذ يصح أن يقال في فرع ولد الشخص ليس ولده نعم إن لم يكن إلا فروعهم استحقوا كمنقطع الآخر .
( والمولى يشمل الاعلى ) وهو من له الولاء ( والأسفل ) وهو من عليه الولاء ، فلو اجتمعا اشتركا لتناول اسمه لهما ، وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالمعتق والمعتق . ( والصفة والاستثناء يلحقان المتعاطفات ) أي كلا منها ( ب‌ ) - حرف ( مشرك ) كالواو والفاء وثم بقيد زدته بقولي : ( لم يتخللها كلام طويل ) لان الأصل اشتراكها في جميع المتعلقات سواء أتقدما عليها أم تأخرا أم توسطا ، كوقفت هذا على محتاجي أولادي وأحفادي وإخوتي ، أو على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين ، أو على أولادي المحتاجين وأحفادي ، أو على من ذكر إلا من يفسق منهم والحاجة هنا معتبرة بجواز أخذ الزكاة كما أفتى به القفال ، فإن تخلل المتعاطفات ما ذكر كوقفت على أولادي على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين والا فنصيبه لمن في درجته ، فإذا انقرضوا صرف إلى إخوتي . المحتاجين أو إلى من يفسق منهم اختص ذلك بالمعطوف الأخير ، وتعبيري بالمتعاطفات أعم من تعبيره بالجمل ، وإلحاق الصفة المتوسطة بغيرها من زيادتي وهو المعتمد المنقول ، خلاف ما اختاره صاحب جمع الجوامع من

443