في نية رفع الحدث وإذا كان كذلك وجب أن لا يعتد بوضوءه لاختلال النية وهذا بخلاف ما إذا شك في الطهارة بعد يقين الحدث حيث يؤمر بالوضوء ويحكم بصحته مع التردد لان الأصل ثم بقاء الحدث والتردد الذي يعتضد أحد طرفيه بالأصل لا يضر لحصول الرجحان والظهور وهذا المعنى على العكس ههنا أما إذا كان الفعل بحيث لا يتوقف على الوضوء ولا يستحب الوضوء له كدخول السوق فتوضأ له لم يصح الثالث : أداء فرض الوضوء بهذه النية كما إذا نوى المصلي

324