رفعه يبقي والاحداث لا تتجزأ فإذا بقي البعض بقي الكل ويكاد هذان الكلامان يتقاومان لكن من نصر الأول قال نفس النوم والبول لا يرفع وإنما يرفع حكمهما وهو شئ واحد تعددت أسبابه والتعرض لها ليس بشرط فإذا تعرض له مضافا إلى سبب واحد لغت الإضافة إلى السبب وارتفع والثالث ان لم ينف رفع ما عداه صح وضوءه وان نفاه فلا لان نيته حينئذ تتضمن رفع الحدث وابقاءه فصار كما لو قال أرفع الحدث لا أرفع الحدث والرابع ان نوى رفع الحدث الأول صح وضوءه وان نوى غيره فلا . لان الأول هو الذي أثر في المنع ونقض الطهارة والخامس ان نوي رفع الحدث الأخير صح وان نوى غيره فلا لان الأخير أقرب وذكر بعضهم ان الخلاف فيما إذا نواه ونفى غيره فإن لم ينف صح بلا خلاف وهذا إذا كان الحدث الذي خصه بالرفع واقعا له فإن لم يكن كما إذا نوى رفع حدث النوم ولم ينم وإنما بال نظر إن كان غالطا صح وضوءه لان التعرض لها ليس بشرط فلا يضر الغلط فيها وإن كان عامدا لم يصح في أصح الوجهين لأنه متلاعب بطهارته الثاني استباحة الصلاة أو غيرها مما لا يباح الا بالطهارة كالطواف وسجدة التلاوة والشكر ومس المصحف فإذا نواها وأطلق أجزأه لان رفع الحدث إنما يطلب لهذه الأشياء فإذا نواها فقد نوى غاية المقصد

320