في معناها وهو الجمع المطلق فتكون على حقيقتها ولا ينافي العلم بكون ذلك مرتبا لأن الجمع المطلق حاصل مع الترتيب والثانية أن تكون مستعملة في الترتيب فيلزم التجوز في الحروف إذا قلنا أن اللفظ المتواطئ إذا استعمل في بعض أفراده كان مجازا وينبغي أن يعرف الفرق بين أن يطلق اللفظ الأعم ويراد به الأخص وبين أن يطلق ولا يراد به الأخص بل يراد به معناه الأعم وإن علم من خارج أن الواقع الترتيب والمجاز إنما يصح على الأول لا الثاني . ( الوجه الرابع ) هذا البحث الذي ذكرناه في استعمال العام في الخاص يجري في قوله الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين هل هو حمد أو شكر وتحقيق هذا البحث بتقديم مقدمتين أحداهما أن الحمد هو الثناء على الله تعالى والثناء أعم من أن يكون بالصفات التي هو عليها من صفات الكمال ومما يصدر منه من الإنعام والإفضال والشكر هو الثناء بما يصدر منه من الإنعام والإفضال فالحمد أعم من الشكر . وقيل الحمد الثناء بما فيه والشكر بما منه فيكونان خاصين تحت أعم وهو مطلق الثناء وعلى هذا يكون الحمد والشكر متباينين . ومنهم من يدعي على هذا أن بينهما عموما وخصوصا من وجه وفيه نظر لأنهما لا يجتمعان في محل واحد يصدق عليه أنه حمد وأنه شكر . المقدمة الثانية إذا ثبت أن الحمد أعم من الشكر فقولنا الحمد لله يحتمل أن يكون ثناء عليه بما فيه فيكون شكرا فعلى الأولى أن جعلنا الحمد أعم مطلقا فيكون مستعملا في غير موضوعه فيكون مجازا ولا يكون حقيقة حتى يراد الأعم من حيث هو هو وإن جعلنا الحمد الثناء بما فيه فقط يكون مستعملا في موضوعه فيكون حقيقة . وعلى الثاني وهو أن يراد الثناء بما منه فقط يكون مستعملا في غير موضوعه سواء أجعلنا الحمد أعم مطلقا أم لا . أما على الثاني فظاهر وأما على الأول فلأنه كاستعمال العام في الخاص فيكون مجازا على ما قدمناه من البحث وقوله الحمد لله الذي فضلنا ونحوه كقولنا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وما أشبه ذلك يحتمل أن يكون مثل قولنا الحمد لله إذا اقتصرنا عليه ويكون الوصف المذكور المراد به ذكر صفته تعالى لا غير ويحتمل أن يكون المراد التعريض بحصول ذلك منه فيكون ثناء بالنعمة فيكون شكرا فيعود فيه ما تقدم من أنه حقيقة أو مجاز ويترجح أنه مجاز . وقولنا الحمد لله على نعمه ونحوه صريح في أنه ثناء بالنعم فتظهر فيه جهة المجاز ويكون شكرا لا حمدا مجردا وإنما قلت لا حمدا لأن كل شكر حمد على ما تقرر أنه أخص وأن الحمد هو مطلق الثناء

74