فيكبر ثلاثا من عفوه تارة وإن لم يقع توبة فيكبر ثلاثا هل قوله صحيح أم لا وهل تمثيله جيد أم لا وهل منال غيره أجود منه فيذكر ضمنا أو لا ( الثانية ) أن إماما يحرم بالفرض فيحرم خلفه إجماعا ثم إنه شك في أنه أتى بالنية كاملة أو أخل ببعض ما يجب فيها فبطلت صلاته والتفت إلى الجماعة وقال بطلت هذه النية فبطلوا صلاتهم ثم أحرم الإمام فأحرموا فقال شخص منهم صحيحة فلا يجوز تبطيلهم صلاتهم مع أنها فرض فأمرهم بذلك يكون حراما ولكن الأولى في مثل هذا أن يجدد هو التحريم ساكتا عنهم فلما فعل ذلك صاروا يبطلون صلاتهم متى سمعوه كبر ثانيا فقال له الشخص كبر بحيث تسمع فهل هذا صحيح أم لا وبتقدير صحته فهم غير عالمين بالحال فنية اقتدائهم الأولى هل تكفيهم استصحابا كما هو الظاهر فلا تجب في أعمالهم أو لا الثالثة أن البر لا توجد فيه دراهم خالصة ولا ذهب والفضة المغشوشة معلوم أمرها في الرواج فهل يكون ذلك مسوغا للمعارضة لأنه إذا ضاق الأمر اتسع أو يحمل على ما صححوه من عدم الجواز مطلقا الرابعة أن النحل يباع بالكوارة بما فيها من شمع وعسل مجهول القدر والصفة ولا يقع في مبايعات الناس كلهم غير ذلك فهل الضرورة إلى مثله وعموم البلوى به تجعل البيع صحيحا أو لا وعسل الناس كله حلالا الخامسة أن المتعبد بمذهب الشافعي مثلا هل يحل له أن يقلد في بعض المسائل غيره أو لا وما معنى قول ابن الحاجب إنه بعد العمل لا يجوز اتفاقا والمانع من تتبع الرخص هل هو صحيح بعد كون التقليد طريقا شرعيا أو لا .
الحمد لله أجاب تغمده الله برحمته قد تأملت هذه المسائل الخمس التي سأل عنها ساداتي الفقراء نفعنا الله بهم ورضي عنهم فأما المسألة الأولى في الذكر فالذي يظهر لي فيه اختيار الإجمال دون التفصيل أعني تفصيل الصفات التي يسبح عنها والتي يحمد عليها وما يكبر عنه لأني وجدت التسبيح والتحميد والتكبير في جميع المواضع التي وردت في القرآن والسنة كذلك مطلقة إلا في قوله عما يصفون و عما يشركون و أن يكون له ولد وهو معنى غير ذات الولد غير نقائص لله تعالى الله عن جميع ذلك علوا كبيرا وتلك النقائص أحقر وأذل من أن تحضر في القلب مع الرب وإنما تستحضر على وجه كلي لضرورة التسبيح عنها وقد لا يحتاج لاستحضارها لاستغراق القلب في عظمة الرب وتعاليه وخلافه فلا يلتفت إلى تلك النقائص البتة وانظر إلى السنة لما فصلت في قوله سبحان الله

144