1402 - [1] وأمرنا بإجازة شهادة العدل وإذا شرط علينا أن نقبل العدل ففيه دلالة على أن نرد ما [2] خالفه 1403 - وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه وإنما علامة صدقه بما يختبر من حاله في نفسه 1404 - فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره لأنه لا يعرى [3] أحد رأينا من الذنوب 1405 - وإذا [4] خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حسنه وقبيحه وإذا كان هذا [5] هكذا فلا بد من أن يختلف المجتهدون فيه 1406 - الله تعالى وإذا ظهر حسنه فقبلنا شهادته فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور السيئ [6] كان عليه رده

[1] هنا في ب زيادة « قال الشافعي » وهي مزادة بحاشية ابن جماعة .
[2] كلمة « ما » كشطت في نسخة ابن جماعة وكتب فوقها « الذي » وهو مخالف للأصل .
[3] « يعرى » ضبطت في الأصل بضم الياء وتشديد الراء . وضبطت في ابن جماعة بفتح الياء وتخفيف الراء ، وما في الأصل أصح وأجود ، قال في اللسان : « عراه من الأمر : خلصه وجرده . ويقال : ما تعرى فلان من هذا الأمر : أي ما تخلص »
[4] في ب « فإذا » وهو مخالف للأصل .
[5] كلمة « هذا » لم تذكر في سائر النسخ ، وهي ثابتة في الأصل ، وضرب عليها بعض قارئيه ، ثم كتب فوقها « صح » .
[6] في ب « سيئة » وهو مخالف للأصل . وفي س « الشيء » وهو تصحيف سخيف !

493