حتى يثبت [1] لهم أنه كتاب رسول الله [2] .
1164 - [3] وفي الحديث [4] دلالتان أحدهما [5] قبول الخبر والآخر ( 5 ) ان يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمضي ( 6 ) عمل من الأئمة ( 7 ) بمثل الخبر الذي قبلوا

[1] في سائر النسخ « ثبت » بالفعل الماضي ، والذي في الأصل بالمضارع ، وإن عبث به بعض قرائه . واستعمال المضارع هنا أعلى وأبلغ ، لما فيه من معنى الاستحضار ، وللإشارة إلى الفائدة التي أشار إليها الشافعي بعد ، من ان الخبر يقبل في الوقت الذي يثبت فيه .
[2] للشافعي نحو من هذا البحث النفيس ، في اختلاف الحديث ( ص 17 - 19 ) . وأما كتاب آل عمرو بن حزم ، فإنه كتاب جليل ، كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن ، وأرسله مع عمرو بن حزم ، ثم وجد عند بعض آله ، رووه عنه ، وأخذه الناس عنهم ، وقد تكلم العلماء طويلا في اتصال إسناده وانقطاعه ، والراجح الصحيح عندنا أنه متصل صحيح ، وقد أوضحت ذلك في حواشي بعض الكتب ، وساقه الحاكم مطولا في المستدرك ( ج 1 ص 395 - 397 ) وصححه ، ونقله عنه السيوطي في الدر المنثور ( ج 1 ص 343 ) ، وروى العلماء فقرات منه في أبواب مختلفة من كتب الحديث وغيرها . وانظر بعض روايات منه في سيرة ابن هشام ( ص 955 و 961 طبعة أوربة ) وتاريخ الطبري ( ج 3 ص 153 و 158 ) وسنن الدارقطني ( ص 215 و 276 ) والخراج ليحيى بن آدم ( رقم 381 ) والمحلى لابن حزم ( ج 1 ص 81 - 82 و ج 5 ص 213 - 214 و ج 13 - 14 ) .
[3] هنا في ب زيادة « قال الشافعي » .
[4] في نسخة ابن جماعة و ب و ج « وفي هذا الحديث » . وفي س « ففي هذا الحديث » . وكل ذلك مخالف للأصل ، وقد ضرب بعض قارئيه على كلمة « وفي » وكتب فوقها « ففي هذا الحديث » .
[5] في سائر النسخ « إحداهما » « والأخرى » وما هنا هو الذي في الأصل ، وله وجه صحيح من العربية ، أن يكون التذكير على معنى أن فيه أمرين مدلولا عليهما ، أو يكون التذكير باعتبار الخبر ، وهو كثير . ( 6 ) هكذا في الأصل باثبات حرف العلة مع الجازم ، وقد تكلمنا عليه مرارا ، وفي سائر النسخ بحذفه . ( 7 ) في النسخ المطبوعة « من أحد من الأئمة » والزيادة ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة .

423