860 - فإن قال قائل فإنها راكنة [1] مخالفة لحالها غير راكنة 861 - فكذلك هي لو خطبت فشتمت الخاطب وترغبت عنه [2] ثم عاد عليها بالخطبة فلم تشتمه ولم تظهر ترغبا [3] ولم تركن كانت [4] حالها التي تركت فيها شتمة مخالفة لحالها التي شتمته فيها وكانت في هذه الحال أقرب إلى الرضا ثم تنتقل حالاتها لأنها [5] قبل الركون إلى متأول [6] بعضها أقرب إلى الركون من بعض

[1] قوله « راكنة » منصوب على الحال من الضمير في « فإنها » و « مخالفة » خبر « إن » وهو واضح ، وضبطت « راكنة » في نسخة ابن جماعة بالرفع ، وهو لحن ظاهر .
[2] فعل « ترغب » ومصدره الآتي « الترغب » شيء طريف ، لم أجده في كتب اللغة ، وهو تصريف قياسي ، والشافعي لغته حجة .
[3] في النسخ المطبوعة « ترغبا عنه » وكلمة « عنه » ليست في الأصل ، وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة ومضروب عليها بالحمرة ومكتوب فوق كلمة « ترغبا » وعلامة الصحة أي صحة حذف « عنه » .
[4] في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة « فكانت » والفاء لم تذكر في الأصل ، ولا ضرورة لها بل المعنى بدونها أوضح .
[5] كلمة « لأنها » ثابتة في الأصل ، ثم ضرب عليها بعض قارئيه خطأ بغير حجة ، وسيأتي وجه خطئه .
[6] هكذا في الأصل « متأول » وضبط بكسرتين تحت اللام ، ثم تصرف بعض قارئيه في الواو ليجعلها زايا ، لتقرأ « منازل » ونسي نقطتي التاء وكسرتي اللام ، إذ لو كانت كما صنع لخفضت بالفتحة على المنع من الصرف . وبهذا التغيير كتبت في نسخة ابن جماعة وطبعت النسخ المطبوعة . ومرد هذا كله إلى عدم فهم السياق ، فإن الشافعي يريد ان حالات المرأة تختلف في قبول الخاطب وعدم قبوله ، وبعض حالاتها أقرب إلى الركون من بعض ، وأنها إلى متأول قبل الركون ، أي لها مندوحة فيما تختاره قبل أن تصرح بالرضا والقبول ، وهذا هو المراد بقوله « متأول » ، والضمير في قوله « بعضها أقرب الركون من بعض » يرجع إلى حالاتها المذكورة ، ولما لم يفهم قارئو الكتاب هذا المعنى ، غيروا الكلمة إلى « منازل » ليعود إليها الضمير في قوله « بعضها » وحذفوا كلمة « لأنها » ، على ما فهموا ، وهو خطأ صرف لا معنى له .

312