789 - وهو لا يؤثر على رضوان الله شيئا والعفو لا يحتمل إلا معنيين عفو [1] عن تقصير أو توسعه والتوسعة تشبه أن يكون الفضل في غيرها إذ لم يؤمر بترك ذلك الغير الذي وسع في خلافها [2] 790 - قال وما تريد بهذا [3]

[1] « عفو » بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف . وفي ج و س « عفوا » بالنصب وهو صحيح عربية ، على أنه بدل من « معنيين » ولكنه مخالف لما في الأصل .
[2] ما هنا هو الذي في الأصل ، واضطربت النسخ الأخرى في هذا الموضع ، تبعا لاضطراب كاتبيها في فهم الكلام أو عدم فهمه ! ففي نسخة ابن جماعة « إذ لا يؤمر بترك ذلك الغير التي وسع في خلافها » وكتب بحاشيتها أن في نسخة « لم » بدل « لا » ووضع فوق كلمة « الغير » « صح » وأما س و ج ففيها « إذ لم يؤمر بترك ذلك الغير التي وسع في خلافها » وهذا منقول عن الأصل بعد لعب اللاعبين فيه ، إذ غيروا كلمة « لم » فجعلوها « لا » و « الغير » ضربوا على الألف في أولها ، و « الذي » جعلوها « التي » والتغيير في هذه المواضع في الأصل واضح ، وما كان فيه قبله واضح أيضا . وأما ب ففيها كما هنا تماما ، وكتب مصححها بحاشيتها ما نصه : « قوله : خلافها ، هكذا في النسخ ، ولعله من تحريف النساخ ، ووجه الكلام - والله أعلم - خلافه ، بالتذكير . فتأمل » ! وكل هذا راجع إلى سوء فهم الكلام ، وهو بين ، فان « الغير » هو غير التوسعة و « الذي » نائب فاعل « يؤمر » والضمير في « خلافها » راجع إلى الأعمال التي تقابل التوسعة ، وهي المأمور بها أولا التي طلبت قبل التوسعة ، ومعنى الكلام : أن المكلف طلب منه أمر ، ووسع له في غيره ، فهذا المكلف الذي وسع له في مخالفة ما طلب منه لا يزال مطالبا بالأمر الأول ، مع التوسيع له في تركه ، لأنه لم يؤمر بترك الذي طلب منه ، وانما أبيح له فقط ، كما في المثال الذي هنا : طلب منه الصلاة في أول الوقت ، ووسع له - عفوا من الله - في تأخيرها للوقت الآخر ، فهو لم يؤمر بترك الصلاة في أول الوقت ، بل لا يزال مأمورا به . وبحاشية الأصل في هذا الموضع ما نصه : « بلغ السماع في المجلس الثامن ، وسمع الجميع ، ابني محمد والجماعة » .
[3] كلمة « بهذا » مضروب عليها في الأصل ، ومكتوب فوقها « بذلك » بخط مقارب لخط الأصل ، وأنا أشك في أنه هو ، ثم ضرب آخر عليها ، وكتب فوقها بخط واضح المخالفة « هذا » !

287