إسم الكتاب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( عدد الصفحات : 310)

( وشرائط وجوب الحج ) أي والعمرة ( سبعة ) بل ثمانية كما ستعرفه : الأول ( الاسلام ) فلا يجبان على كافر أصلي وجوب مطالبة كما في الصلاة ، أما المرتد بعد الاستطاعة فلا يسقطان عنه ، فإن أسلم معسرا استقر في ذمته بتلك الاستطاعة أو موسرا ومات قبل التمكن حج واعتمر عنه من تركته ، ولو ارتد في أثناء نسكه بطل في الأصح فلا يمضي في فاسده . ( و ) الثاني والثالث ( البلوغ والعقل ) فلا يجبان على صبي ولا مجنون لعدم تكليفهما كسائر العبادات . ( و ) الرابع ( الحرية ) فلا يجبان على من فيه رق لأن منافعه مستحقة لسيده ، وفي إيجاب ذلك عليه إضرار لسيده . ( و ) الخامس ( الاستطاعة ) كما يعلم ذلك من كلامه فلا يجبان على غير مستطيع لمفهوم الآية . والاستطاعة نوعان :
أحدهما استطاعة مباشرة ، ولها شروط : أحدها ( وجود الزاد ) الذي يكفيه وأوعيته حتى السفرة وكلفة ذهابه لمكة ورجوعه منها إلى وطنه وإن لم يكن فيه أهل وعشيرة ، فلو لم يجد ما ذكر ولكن كان يكتسب في سفره ما يفي بزاده وباقي مؤنته وسفره طويل مرحلتان فأكثر لم يكلف النسك ، ولو كان يكسب في يوم كفاية أيام لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض ، وبتقدير عدم الانقطاع فالجمع بين تعب السفر والكسب فيه مشقة عظيمة ، وإن قصر سفره وكان يكتسب في يوم كفاية أيام الحج كلف الحج بأن يخرج له لقلة المشقة حينئذ ، وقدر في المجموع أيام الحج بما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثالث عشره ، وهو في حق من لم ينفر النفر الأول ، فإن لم يجد زادا واحتاج أن يسأل الناس كره له اعتمادا على السؤال إن لم يكن له كسب وإلا منع بناء على تحريم المسألة للمكتسب كما بحثه الأذرعي . ( و ) الثاني من شروط الاستطاعة وجود ( الراحلة ) الصالحة لمثله بشراء أو استئجار بثمن أو أجرة مثل لمن بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر ، قدر على المشي أم لا ، لكن يندب للقادر على المشي الحج خروجا من خلاف من أوجبه ، ومن بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج لعدم المشقة فلا يعتبر في حقه وجود الراحلة ، فإن ضعف عن المشي بأن عجز أو لحقه ضرر ظاهر كالبعيد عن مكة فيشترط في حقه وجود الراحلة ، فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط محمل وهو الخشبة التي يركب فيها بيع أو إجارة بعوض مثله دفعا للضرر في حق الرجل ، ولأنه أستر

231