عن توقيف من جهة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذ لا مساغ للاجتهاد فيه بحال [1] .
الثالث : أنه لم يرو عن أحد من الصحابة النكير على عبد الله ابن عمر ، الذي ثبت عنه بأصح إسناد - على حد تعبير ابن حزم - أنه كان يؤذن بها ، وهذا بمثابة الاعتراف بشرعيتها .
الرابع : أن الصحابة الذين لازموا التأذين بحي على خير العمل كانوا من أشد الناس تمسكا بالسنن ، ولم يصرح أحد منهم بأن تأذينه بها مجرد رأي رآه ، كما هو الحال في تنحية عمر لها ، بل بالعكس ضلوا يؤكدون على أنه الأذان المشروع وهم منزهون عن التعمد التمسك بالبدعة .
وبعد هذه المقدمة وما تضمنته من عرض مجمل لما نحن بصدد الحديث عنه أود أن أخلص إلى أصل

[1] الإنتصار . الجزء الأول - مخطوط . ( 2 ) المحلى بالآثار 2 / 194 .

16