علمائهم بالعلم ، جاز إضافة الحديث أو ارساله عنه وإن لم يوصلها بطريق الاسناد . وقد نص على هذا الغزالي والرازي وغيرهما . فما بالك بهذا السند ( واخبار المجموع النبوية المرفوعة ) مائتا حديث وثمانية وعشرون حديثا ، والعلوية ثلاثمائة خبر وعشرون خبرا ، وعن الحسين خبران .
وبوبه السيد العلامة الحسين بن يحيى بن إبراهيم الديلمي في سنة 1201 ، وهي زيادة مقبولة ، وكان من قبل بلا أبواب ، بل مجزأ ستة أجزاء على أصل الجامع له . وعند طبعه تركت تجزئته ( ونسبة الزيدية للامام زيد ) لمتابعته في الأصول في العدل والتوحيد وجهاد البغاة . وفي الفروع خلاف يسير على ما هنا ، قلدوا الإمام الهادي يحيى بن الحسين ومبني مذهبه على الاحتياط .
وتبعا للدليل الراجح ، ففي بعض المسائل ، إذا كان الإمام زيد موافقا للامام الشافعي ، ورأي الإمام الهادي قوة الدليل مع أبي حنيفة ، اختار الدليل الذي اختاره أبو حنيفة أو العكس أو الإمام مالك أو احمد على ما يترجح لديه من قوة الدليل ومقلدوه ، تسمى الهدوية .
ولما انتهى الكلام على ترجمة الإمام زيد وبعض رجاله ومسنده ، فلنذكر بعض ما اشتهر من مؤلفات أهل البيت عليهم السلام .

20