السرخسي . قال العلامة الطرسوسي : مبسوط السرخسي لا يعمل بما يخالفه ، ولا يركن إلا إليه ، ولا يفتى ولا يعول إلا عليه ، ومن كتب المذهب أيضا المنتفي له أيضا إلا أن فيه بعض النوادر .
واعلم أن نسخ المبسوط المروي عن محمد متعددة ، وأظهرها مبسوط أبي سليمان الجوزجاني . وشرح المبسوط جماعة من المتأخرين مثل شيخ الاسلام بكر المعروف بخواهر زاده ويسمي المبسوط الكبير ، وشمس الأئمة الحلواني وغيرهما ، ومبسوطاتهم شروح في الحقيقة ذكروها مختلطة بمبسوط محمد كما فعل شراح الجامع الصغير مثل فخر الاسلام وقاضيخان وغيرهم ، فيقال ذكره قاضيخان في الجامع الصغير والمراد شرحه : وكذا في غيره اه‌ ملخصا من شرح البيري على الأشباه ، وشرح الشيخ إسماعيل النابلسي على شرح الدرر ، فاحفظ ذلك مهم كحفظ طبقات مشايخ المذهب ، وسنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى .
مطلب في طبقات المسائل وكتب ظاهر الرواية وفي كتاب الحج من البحر أن كافي الحاكم هو جمع كلام محمد في كتبه الستة التي هي ظاهر الرواية ، وفسر في معراج الدراية قبيل باب الاحصار الأصل بالمبسوط ، وفي باب العيدين من البحر والنهر أن الجامع الصغير صنفه محمد بعد الأصل ، فما فيه هو المعول عليه . ثم قال في النهر : سمي الأصل أصلا لأنه صنف أولا ، ثم الجامع الصغير ، ثم الكبير ، ثم الزيادات ، كذا في غاية البيان اه‌ .
وذكر الامام شمس الأئمة السرخسي في أول شرحه على السير الكبير أن السير الكبير هو آخر تصنيف صنفه محمد في الفقه .
وفي شرح المنية لابن أمير حاج الحلبي ، في بحث التسميع أن محمدا قرأ أكثر الكتب على أبي يوسف . إلا ما كان فيه اسم الكبير ، فإنه من تصنيف محمد : كالمضاربة الكبير ، والزراعة الكبير : ، والمأذون الكبير ، والجامع الكبير ، والسير الكبير ، وتمام هذه الأبحاث في منظومتنا في رسم المفتي وفي شرحها .
تتمة : قدمنا عن فتح القدير كيفية الافتاء مما في الكتب ، فلا يجوز الافتاء مما في الكتب الغريبة وفي شرح الأشباه لشيخنا المحقق هبة الله البعلي ، قال شيخنا العلامة صالح الجينيني : إنه لا يجوز الافتاء من الكتب المختصرة كالنهر وشرح الكنز للعيني والدر المختار شرح تنوير الابصار ، أو لعدم الاطلاع على حال مؤلفيها كشرح الكنز لملا مسكين ، وشرح النقاية للقهستاني ، أو لنقل الأقوال الضعيفة فيها كالقنية للزاهدي ، فلا يجوز الافتاء من هذه إلا إذا علم المنقول عنه وأخذه منه ، هكذا سمعته منه وهو علامة في الفقه مشهور والعهدة عليه اه‌ .
أقول : ينبغي إلحاق الأشباه والنظائر بها ، فإن فيها من الايجاز في التعبير ما لا يفهم معناه إلا بعد اطلاع على مأخذه ، بل فيها في مواضع كثيرة الايجاز المحل ، يظهر ذلك لمن مارس مطالعتها مع الحواشي فلا يأمن المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليها ، فلا بد له من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي أو غيرها . ورأيت في حاشية أبي السعود الأزهري على شرح مسكين أنه لا يعتمد ابن نجيم ولا على فتاوى الطوري .

75