وإلا فالنية غير خاصة بالصلاة قال ط : والمراد بقوله : على الخلوص الاخلاص لله تعالى على معنى أنه لا يشرك معه غيره في العبادة ا ه‌ .
أقول : هذا يوهم أنها لا تصح مع الرياء مع أن الاخلاص شرط للثواب للصحة ، كما سيأتي في الفروع أنه لو قيل لشخص صل الظهر ولك دينار فصلى بهذه النية ينبغي أن يجزيه ، وأنه لا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب ، فهذا يقتضي صحة الشروع مع عدم الاخلاص ، فليتأمل . ثم رأيت الحموي في حواشي الأشباه اعترضه بقوله : فيه أن هذا إنما يستقيم في عبادة يترتب عليها ثواب لا المنهيات المترتب عليها عقاب ا ه‌ . قوله : ( لا مطلق العلم الخ ) أي ليست النية مطلق العلم بالمنوي : أي سواء كان مع قصد وإرادة جازمة أو لا ، وهذا رد على ما عن محمد بن سلمة من أنه إذا علم عند الشروع أي صلاة يصلي فهذا القدر نية ، وكذا في الصوم كما أوضحه في الدرر .
قال في الاحكام : لكن في المفتاح وشرح ابن ملك أن مراد ذلك القائل أن من قصد صلاة فعلم أنها ظهر أو عصر أو نفل أو قضاء يكون ذلك نية فلا يحتاج إلى نية أخرى للتعيين إذا وصلها بالتحريمة ، وفيما أورده لم يوجد قصد إلى الكفر ، وهذا القائل لم يدع أن مطلق العلم بشئ يكون نية ، فلا يرد عليه الاعتراض ا ه‌ .
قلت : وحاصله أن النية التي هي الإرادة الجازمة لما كانت لا تتحقق إلا بتصور المراد وعلمه وكان ذلك شرطا لصحتها شرعا ولازما لها لغة اقتصر عليه . قوله : ( والمعتبر فيها عمل القلب ) أي أن الشرط الذي تتحقق به النية ويعتبر فيها شرعا العلم بالشئ بداهة الناشئ ذلك العلم عن الإرادة الجازمة لا مطلق العلم ولا مجرد القول باللسان .
والحاصل أن معنى النية المعتبر في الشرع هو العلم المذكور ، وهذا معنى ما نقل عن ابن سلمة كما قدمناه ؟ وأما قولهم : لا يصح تفسير النية بالعلم ، فالمراد به مطلق العلم الخالي عن القصد بقرينة الاعتراض المار ، فافهم ، لكن في جعله العلم من أعمال القلب مسامحة ، لان العلم من الكيفيات النفسانية كما حقق في موضعه . قوله : ( إن خالف القلب ) فلو قصد الظهر وتلفظ بالعصر سهوا أجزأه كما في الزاهدي . قهستاني . قوله : ( فيكفيه اللسان ) أي بدلا عن النية .
واعترضه في الحلية بأنه يلزم عليه نصب الابدال بالرأي ، لأنه إذا سقط الشرط للعجز فقد يسقط إلى بدل ما في التيمم ، أو بلا بدل كستر العورة ، وقد يسقط المشروط كما في العاجز عن الطهورين ، فإثبات أحد هذه الاحتمالات لا بد له من دليل ، وأين هو هنا فلا يجوز ا ه‌ موضحا وأقره في البحر . ويؤيده ما سيأتي في الفصل الآتي من أن العاجز عن النطق لا يلزمه تحريك لسانه للتكبير أو القراءة في الصحيح ، لتعذر الأصل فلا يلزم غيره إلا بدليل ا ه‌ . وأجاب الحموي بأنه صار أصلا لا بدلا . وأقول : نصب الأصل أبلغ من البدل ، فلا يجوز بالرأي بالأولى ، ولا يبعد القول بسقوط الأداء عمن وصل إلى هذه الحالة ، فإن من لا يمكنه معرفة أي صلاة يصلي بمنزلة المجنون ، وسيذكر المصنف في باب صلاة المريض أنه لو اشتبه على المريض أعداد الركعات أو

447