لما بيض الجزء الأول منه قدر أن تمام الكتاب على منوال ما بيض منه يبلغ عشرة مجلدات كبار وذكر المحبي وغيره أنه وصل في هذا الكتاب إلى باب الوتر . والظاهر ، إنه لم يكمله في المسودة أيضا وإنما ألف منه هذا الجزء الذي بيضه فقط ، والله تعالى أعلم . قوله : ( فصرفت عنان العناية ) العنان بالكسر : ما وصل بلجام الفرس ، والعناية : القصد . وفي نهاية الحديث : يقال عنيت فلانا عنيا : إذا قصدته ، وتشبيه العناية بصورة الفرس في الايصال إلى المطلوب استعارة بالكناية ، وإثبات العنان استعارة تخييلية ، وذكر الصرف ترشيح ، وفيه الايهام بكتاب النهاية اه‌ . ابن عبد الرزاق . قوله : ( نحو الاختصار ) أي جهة اختصار ما في خزائن الاسرار . قوله : ( وسميته بالدر المختار ) أي سميت هذا المختصر المأخوذ من الاختصار أو الشرح المتقدم في قوله تبييض هذا الشرح ، وسمي : يتعدى إلى مفعولين : الأول بنفسه ، والثاني بحرف الجر كما هنا ، أو بنفسه كما في : سميت لبني محمدا . قال ابن حجر : وما اشتهر من أن أسماء الكتب علم جنس وأسماء العلوم علم شخص نوقش فيه بأن إن نظر لتعدد الشئ بتعدد محله فكلاهما علم جنس ، وإن نظر للاتحاد العرفي فعلم شحص . وأما التفرقة ، فهي تحكم وترجيح بلا مرجح اه‌ . والدر : الجوهر ، وهو اسم حنس يصدف على القليل والكثير . والمختار : الذي يؤثر على غيره ، أفاده ط . قوله ( الذي فاق ) نعت لتنوير الابصار لا للدر المختار اه‌ . ح . وهذا بناء على أن قوله في شرح تنوير الابصار متعلق بمحذوف حال من الدر المختار ليس جزء علم ، فلا يرد أن جزء العلم لا يوصف ، على أنه قد ينظر فيه إلى ما قبل العملية كما قدمناه ، فافهم . قوله : ( هذا الفن ) في القاموس : الفن الحال والضرب من الشئ كالأفنون جمعه أفنان وفنون اه‌ . والمراد به هنا علم لأنه نوع من العلوم . قوله : ( في الضبط ) هو الحفظ بالحزم .
قاموس . والمراد به هنا حسن التحرير ومتانة التعبير ، فهو مضبوط كالحمل المحزوم . قوله :
( والتصحيح ) أي ذكر الأقوال المصححة إلا ما ندر . قوله : ( والاختصار ) تقدم معناه ، فهو مع حسن التحرير والتصحيح خال عن التطويل . قوله : ( ولعمري ) قال في المغرب : العمر بالضم والفتح :
البقاء ، إلا أن الفتح غلب في القسم حتى لا يجوز فيه الضم ، يقال لعمرك ولعمر الله لأفعلن وارتفاعه على الابتداء وخبره محذوف اه‌ . أي قسمي أو يميني ، والواو فيه للاستئناف واللام للابتداء . قاب في القاموس : وإذا سقطت اللام نصب انتصاب المصادر ، وجاء في الحديث النهي عن قول لعمر الله اه‌ . قال الحموي في حاشية الأشباه : فعلى هذا ما كان ينبغي للمصنف أن يأتي بهذا القسم الجاهلي المنهي عنه اه‌ . وفي شرح النقاية للقهستاني : لا يجوز أن يحلف بغير الله تعالى ، ويقال لعمر فلان ، وإذا حلف ليس أن يبر ، بل يجب أن يحنث ، فإن البر فيه كفر عند بعضهم كما في كفاية الشعبي اه‌ .
أقول : لكن قال فاضل الروم حسن جلبي في حاشية المطول : قوله لعمري يمكن أن يحمل على حذف المضاف ، أي : لواهب عمري . وكذا أمثاله مما أقسم فيه بغير الله تعالى كقوله تعالى ( والشمس ) [ الشمس : 1 ] ( والليل ) [ الشمس : 2 ] ( والقمر ) [ الشمس : 3 ] ونظائره ، أي ورب الشمس الخ . ولا يمكن المراد بقولهم لعمري وأمثاله ذكر صورة القسم لتأكيد مضمون الكلام وترويجه فقط ، لأنه أقوى من سائر المؤكدات ، وأسلم من التأكيد بالقسم الله تعالى لوجوب البر به ، وليس

18