قصور لاقتضائه سنية الاذان لما ليس تبعا الفرائض كالعيد ونحوه ، فالمناسب التعليل بعدم وروده في السنة . تأمل . قوله : ( وقع بعضه ) وكذا كله بالأولى ، ولو لم يذكر البعض لتوهم خروجه فقصد بذكره التعميم لا التخصيص . قوله : ( كالإقامة ) أي ، في أنها تعاد إذا وقعت قبل الوقت ، أما بعده فلا تعاد ما لم يبطل الفصل أو يوجد قاطع كأكل على ما سيذكره في الفروع . قوله : ( خلافا للثاني هذا راجع إلى الاذان فقط ، فإن أبا يوسف يجوز الاذان قبل الفجر بعد نصف الليل ح . قوله : ( وعن الثاني ثنتين ) أي روي عن أبي يوسف أنه يكبر في ابتدائه تكبيرتين كبقية كلماته ، فيكون الاذان عنده ثلاث عشرة كلمة ، وهي رواية عن محمد والحسن . قهستاني عن الزاهدي ، ونقل عن مالك أيضا . قوله : ( وبفتح راء أكبر ، إلى قوله : ولا ترجيع ) نقل أنه ملحق بخط الشارح على هامش نسخة الأولى ، وفي مجموعة الحفيد الهروي ما نصه : فائدة : في روضة العلماء قال ابن الأنباري : عوام الناس يضمون الراء في أكبر ، وكان المبرد يقول : الاذان سمع موقوفا في مقاطعيه ، والأصل في أكبر تسكين الراء فحولت حركة ألف اسم الله إلى الراء كما في ألم الله وفي المغني : حركة الراء فتحة وإن وصل بنية الوقف ، ثم قيل هي حركة الساكنين ولم يكسر حفظا لتفخيم الله ، وقيل نقلت حركة الهمزة وكل هذا خروج عن الظاهر ، والصواب أن حركة الراء ضمة إعراب ، وليس لهمزة الوصل ثبوت في الدرج فتنقل حركتها ، وبالجملة الفرق بين الاذان وبين ألم الله ظاهر فإنه ليس ألم الله حركة إعراب أصلا ، وقد كانت لكلمات الاذان إعرابا إلا أنه سمعت موقوفة ا ه‌ .
مطلب : في الكلام على حديث الاذان جزم وفي الامداد : ويجزم الراء : أي يسكنها في التكبير ، قال الزيلعي : يعني على الوقف ، لكن في الاذان حقيقة ، وفي الإقامة ينوي الوقف ا ه‌ : أي للحدر . وروي ذلك عن النخعي موقوفا عليه ، ومرفوعا إلى النبي ( ص ) قال : الاذان جزم ، والإقالة جزم ، والتكبير جزم ا ه‌ .
قلت : والحاصل أن التكبيرة الثانية في الاذان ساكنة الراء للوقف حقيقة ، ورفعها خطأ ، وأما التكبيرة الأولى من كل تكبيرتين منه وجميع تكبيرات الإقامة ، فقيل محركة الراء بالفتحة على نية الوقف ، وقيل بالضمة إعرابا ، وقيل ساكنة بلا حركة على ما هو ظاهر كلام الامداد والزيلعي والبدائع وجماعة من الشافعية والذي يظهر الاعراب لما ذكره الشارح عن الطلبة ، ولما قدمناه ، ولما في الأحاديث المشتهرة للجراحي أنه سئل السيوطي عن هذا الحديث ، فقال : هو غير ثابت كما قال الحافظ ابن حجر ، وإنما هو من قول إبراهيم النخعي ، ومعناه كما قال جماعة منهم الرافعي وابن الأثير إنه لا يمد .
وأغرب المحب الطبري فقال : معناه لا يمد ولا يعرب آخره ، وهذا الثاني مردود بوجوه :
أحدها : مخالفته لتفسير الراوي عن النخعي ، والرجوع إلى تفسيره أولى كما تقرر في الأصول .
ثانيها : مخالفته لما فسره به أهل الحديث والفقه .
ثالثها : إطلاق الجزم على حذف الحركة الاعرابية ، ولم يكن معهودا في الصدر الأول ، وإنما هو اصطلاح حادث فلا يصح الحمل عليه ا ه‌ . وتمام الكلام عليه هناك فراجعه ، على أن الجزم في

416