القول بطهارته ، وكالماء الذي يؤخذ بالتقطير من لسان الثور وماء الورد المنقطع الرائحة . بحر .
قوله : ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن المطلق أكثر ، بأن كان أقل أو مساويا لا يجوز . قوله : ( وهذا ) أي ما ذكر من اعتبار الاجزاء في المستعمل يعم الملقى بالبناء للمفعول : أي ما كان مستعملا من خارج ثم أخذوا ألقي في الماء المطلق وخلط به ، والملاقي : أي والذي لاقى العضو من الماء المطلق القليل بأن انغمس فيه محدث أو أدخل يده فيه .
مطلب في مسألة الوضوء من الفساقي قوله : ( ففي الفساقي ) أي الحياض الصغار يجوز التوضؤ منها مع عدم جريانها ، وهو تفريع على ما ذكره من التعميم ، ومن جملة الفساقي مغطس الحمام وبرك المساجد ونحوها مما لم يكن جاريا ولم يبلغ عشرا في عشر ، فعلى هذا القول يجوز فيها الاغتسال والوضوء ما لم يعلم أن الماء الذي لاقى أعضاء المتطهرين سوى المطلق أو غلب عليه . قوله : ( على ما حققه في البحر الخ ) حيث استدل على ذلك بإطلاقهم المفيد للعموم كما مر ، وبقول البدائع : الماء القليل إنما يخرج من كونه مطهرا باختلاط غير المطهر به إذا كان غير المطهر غالبا كماء الورد واللبن لا مغلوبا ، وها هنا الماء المستعمل ما يلاقي البدن ، ولا شك أنه أقل من غير المستعمل فكيف يخرج به من أن يكون مطهرا .
ا ه‌ . ونحوه في الحلية لابن أمير حاج .
وفي فتاوي الشيخ سراج الدين قاري الهداية التي جمعها تلميذه المحقق ابن الهمام سئل عن فسقية صغيرة يتوضأ فيها الناس وينزل فيها الماء المستعمل وفي كل يوم ينزل فيها ماء جديد ، هل يجوز الوضوء فيها ؟ أجاب : إذا لم يقع فيها غير الماء المذكور لا يضر ا ه‌ : يعني وأما إذا وقعت فيها نجاسة تنجست لصغرها . وقد استدل في البحر بعبارات أخر لا تدل له كما يظهر للمتأمل لأنها في الملقى ، والنزاع في الملاقي كما أوضحناه فيما علقناه عليه فلذا اقتصرنا على ما ذكرنا . قوله :
( فرق بينهما ) أي بين الملقى والملاقي حيث قال : وما ذكر من أن الاستعمال بالجزء الذي يلاقي جسده دون باقي الماء فيصير ذلك الجزء مستهلكا في كثير فهو مردود لسريان الاستعمال في الجميع حكما ، وليس كالغالب يصب القليل من الماء فيه ا ه‌ .
وحاصله الرد على ما مر عن البدائع بأن المحدث إذا انغمس أو أدخل يده في الماء صار مستعملا لجميع الماء حكما ، وإن كان المستعمل حقيقة هو الملاقي للعضو فقط ، بخلاف ما لو ألقى فيه المستعمل القليل فإنه لا يحكم على الجميع بالاستعمال ، لان المحدث لم يستعمل شيئا منه حتى يدعي ذلك ، وإنما المستعمل حقيقة وحكما هو ذلك الملقى فقط .
وملخصه : أن الملقى لا يصير به الماء مستعملا إلا بالغلبة ، بخلاف الملاقي فإن الماء يصير مستعملا كله بمجرد ملاقاة العضو له .
ورد ذلك في البحر بأنه لا معنى للفرق المذكور ، لان الشيوع والاختلاط في الصورتين سواء ، بل لقائل أن يقول : إلقاء الغسالة من خارج أقوى تأثيرا من غيره لتعين المستعمل فيه ا ه‌ . ولذلك أمر الشارح بالتأمل .

197