الابتداء كما يطلق على الحقيقي يطلق على الإضافي أيضا ، وهما سنتان لا واحدة ا ه‌ . قوله : ( وقيد الاستيقاظ ) أي الواقع في الهداية وغيرها تبعا لحديث الصحيحين إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ولفظ مسلم حتى يغسلها ثلاثا ، فإنه لا يدري أين باتت يده .
قوله : ( اتفاقي ) أي غير مقصود الذكر للاحتراز عن غيره . قال في العناية : خص المصنف يعني صاحب الهداية بالمستيقظ تبركا بلفظ الحديث ، والسنة تشمل المستيقظ وغيره وعليه الأكثرون ا ه‌ .
ومنهم من قال إنه مقصود ، وإن غسلهما لغير المستيقظ أدب كما في السراج . وفي النهر : الأصح الذي عليه الأكثر أنه سنة مطلقا ، لكنه عند توهم لنجاسة مؤكدة ، كما إذا نام لا عن استنجاء أو كان على بدنه نجاسة وغير مؤكدة عند عدم توهمها ، كما إذا نام إلا عن شئ من ذلك أو لم يكن مستيقظا عن نوم ا ه‌ . ونحوه في البحر . قوله : ( ولذا ) أي لكون القيد اتفاقيا وأن الغسل سنة مطلقا .
قوله : ( بوقت الحاجة ) أي إلى إدخالهما الاناء . ابن كمال : فيكون مفهومه أنه إذا لم يحتج إلى ذلك ، بأن كان الاناء صغيرا يمكن رفعه والصب منه لا يسن غسلهما مع أنه يسن مطلقا . قوله : ( لان مفاهيم الكتب حجة ) علة للتوهم : أي أنه لو قال ذلك لتوهم ما ذكر لان الخ .
مطلب : في دلالة المفهوم والمفاهيم : جمع مفهوم ، وهو دلالة اللفظ على شئ مسكوت عنه . وهو قسمان : مفهوم الموافقة ، وهو أن يكون المسكوت عنه : أي غير المذكور موافقا للمنطوق : أي المذكور في الحكم ، كدلالة النهي عن التأفيف على حرمة الضرب ، وهذا يسمى عندنا دلالة النص ، وهو معتبر اتفاقا .
ومفهوم المخالفة بخلافه ، وهو أقسام : مفهوم الصفة [1] والشرط والغاية والعدد واللقب ، وهو معتبر عند الشافعي إلا مفهوم اللقب . قال في التحرير : والحنفية ينفون مفهوم المخالفة بأقسامه في كلام الشارح فقط ا ه‌ . فأفاد أنه في الروايات ونحوها معتبر بأقسامه مفهوم اللقب ، وهو تعليق الحكم بجامد كقولك : صلاة الجمعة على الرجال الأحرار ، فيفهم منه عدم وجوبها على النساء والعبيد .
وفي شرح التحرير عن شمس الأئمة الكردري أن تخصيص الشئ بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه في خطابات الشارع ، فأما ما في متفاهم الناس وعرفهم وفي المعاملات والعقليات فيدل ا ه‌ . وتوضيح هذا المحل يطلب من حواشينا على شرح المنار . قوله : ( بخلاف أكثر مفاهيم النصوص ) كالآيات والأحاديث لكونها من جوامع الكلم ، فتحتمل فوائد كثيرة ، تقتضي تخصيص المنطوق بالذكر ، ولذا ترى الخلف يستفيدون منها ما لم يدركه السلف ، بخلاف الرواية فإنه قلما يقع فيها تفاوت الانظار ، والمراد مفاهيم المخالفة . أما مفاهيم الموافقة فمعتبرة مطلقا كما قدمناه ، وقيده بالأكثر لان من النصوص ما يعتبر مفهومه كنص العقوبة كما يأتي . قوله : ( وفيه من الحد ) أي في النهر من كتاب الحد عند ذكر الجنايات . قوله : ( في الروايات ) أي عن الأئمة والمراد في

[1] قوله : ( مفهوم الصفة الخ ) هو كقوله صلى الله عليه وسلم " في الغنم السائمة الزكاة " والشرط كقوله " إذا جاء الوقت وجبت الصلاة " والغاية كقوله تعالى ( وأتموا الصيام إلى الليل ) . والعدد كقولهم مثلا : في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض ، وفي كل خمس شاة ، واللقب سيأتي مثاله ا ه‌ .

119