وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه : أنه لا فرق بين المفتي والقاضي ، الا أن المفتي مخبر عن الحكم ، والقاضي ملزم به ، وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للاجماع ، وأن الحكم الملفق باطل بالاجماع ، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا ،

80