خلافا لمن قال من المشايخ تفسد اه‌ . واختار القول بالفساد في فتح القدير وقد قدمناه في بابه .
قوله : ( أو نزع خفيه بعمل يسير ) بأن كانا واسعين لا يحتاج فيهما إلى المعالجة في النزع . قيد به لأن العمل الكثير يخرج به عن الصلاة فتتم صلاته حينئذ اتفاقا ، والظاهر أن ذكر الخف بلفظ المثنى اتفاقي لأن الحكم كذلك في الخف الواحد لما قدمه في بابه من أن نزع الخف ناقض للمسح ولذا أفرده في المجمع . قوله : ( أو تعلم أمي سورة ) وهو منسوب إلى أمة العرب وهي الأمة الخالية عن العلم والكتابة والقراءة فاستعير لمن لا يعرف الكتابة والقراءة . والمراد بالتعلم تذكره إياها بعد النسيان لأن التعلم لا بد له من التعليم وذلك فعل ينافي الصلاة فتتم صلاته اتفاقا . وقيل سمعه بلا اختيار وحفظه بلا صنع بأن سمع سورة الاخلاص مثلا من قارئ فحفظها من غير احتياج إلى التلبس بما يفسد الصلاة من عمل كثير . كذا قالوا . وقوله سورة وقع اتفاقا لأن عند أبي حنيفة الآية تكفي ، وهما وإن قالا بافتراض ثلاث آيات لم يشترطا السورة . وأطلق فشمل كل مصل وفيما إذا كان يصلي خلف قارئ اختلاف المشايخ ، فعامتهم على أنها تفسد لأن الصلاة بالقراءة حقيقة فوق الصلاة بالقراءة حكما فلا يمكنه البناء عليها .
وقيل : لا تبطل وصححه في الفتاوى الظهيرية قال : الأمي إذا تعلم سورة خلف القارئ فإنه يمضي على صلاته وهو الصحيح اه‌ . ووجهه أن قراءة الإمام قراءة له فقد تكامل أول الصلاة وآخرها وبناء الكامل جائز . قال أبو الليث : لا تبطل صلاته اتفاقا وبه نأخذ .
قوله : ( أو وجد عار ثوبا ) أي ثوبا تجوز فيه الصلاة بأن لم تكن فيه نجاسة مانعة من الصلاة ، أو كانت فيه وعنده ما يزيل به النجاسة ، أو لم يكن عنده ما يزيل به النجاسة ولكن ربعه أو أكثر منه طاهر وهو ساتر للعورة قوله : ( أو قدر موم ) أي على الركوع والسجود لأن آخر صلاته أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف قوله : ( أو تذكر فائتة ) أي عليه أو على إمامه ولم يسقط الترتيب بعد ، وقد قدمنا أن المأموم إذا تذكر فائتة على إمامه ولم يتذكرها الامام فسد وصف الفرضية لا أصلها ، وكذا إذا تذكر فائتة عليه فإن أصل الصلاة لم يبطل وإنما انقلبت نفلا لما عرف أن بطلان الوصف لا يوجب بطلان الأصل عندهما خلافا لمحمد . في السراج الوهاج : ثم هذه الصلاة لا تبطل قطعا عند أبي حنيفة بل تبقى موقوفة إن صلى بعدها خمس

656