الخرق إنما منع جواز المسح لظهور مقدار فرض المسح فإذا كان متفرقا في الخفين لم يظهر مقدار فرض المسح من كل منهما فإن ظهور مقدار فرض المسح من كل منهما لا يظهر له أثر في المنع بعد إمكان قطع المسافة به وتتابع المشي فيه وبقاء شئ من ظهر القدم يقع فيه مقدار الواجب من المسح فكان الظاهر ما بحثه المحقق والله أعلم . وأقل الخرق الذي يجمع ما يدخل فيه المسلة ، وأما ما دونه فلا يعتبر الحاقا بمواضع الخرز ذكره في جوامع الفقه .
قوله ( بخلاف النجاسة والانكشاف ) أي بخلاف النجاسة المتفرقة حيث تجمع وإن كانت متفرقة في خفيه أو ثوبه أو بدنه أو مكانه أو في المجموع . وبخلاف انكشاف العورة المتفرق كانكشاف شئ من فرج المرأة وشئ من ظهرها وشئ من فخذها وشئ من ساقها حيث يجمع لمنع جواز الصلاة لأن المانع في العورة انكشاف القدر المانع وفي النجاسة هو كونه حاملا لذلك القدر المانع وقد وجد فيهما ، وأما الخروق في الخف فإنما منع لامتناع قطع المسافة معه وهذا المعنى مفقود فيما إذا لم يكن في كل خف مقدار ثلاث أصابع . إليه أشار في الهداية وقد تقدم ما فيه ، وسيأتي في باب شروط الصلاة كيفية الجمع وما فيه . هذا وقد ذكر في الخلاصة أن النجاسة لو كانت في ثوب المصلي أقل من قدر الدرهم وتحت قدميه أقل من قدر الدرهم ولكن لو جمع بلغ أكثر من قدر الدرهم لا يجمع ، ولا يخفى أنه مخالف لما قدمناه وهو مذكور في التبيين وغيره . وفي الخلاصة أيضا : والخرق في أذني الأضحية هل يجمع ؟
اختلف المشايخ فيه وأعلام الثوب تجمع اه‌ . يعني إذا كان في الثوب أعلام من الحرير وكانت إذا جمعت بلغت أكثر من أربع أصابع فإنها تجمع ولا يجوز لبسه كما لا يخفى . قوله ( وينقضه ناقض الوضوء ) أي وينقض المسح كل شئ نقض الوضوء حقيقيا أو حكميا لأن المسح بعض الوضوء ، فما نقض الكل نقض البعض . وعلل في كثير من الكتب بأنه بدل عن الغسل فينقضه ناقض أصله كالتيمم . وقد يقال إنه ليس ببدل كما صرح به في السراج الوهاج واختاره بعض الأفاضل لأن البدل لا يجوز مع القدرة على الأصل والمسح يجوز مع القدرة على الأصل ، بل التحقيق أن التيمم بدل والمسح خلف . قوله ( ونزع خف ) أي وينقضه أيضا نزع خف لأن الحدث السابق سرى إلى القدمين لزوال المانع ولا يلزم عليه أنه لو مسح الرأس ثم حلق الشعر حيث لا يلزمه إعادة المسح لأن الشعر من الرأس خلقه ، فالمسح عليه مسح على الرأس كما لو مسح على الخف ثم حكه بخلاف ما نحن فيه . كذا في النهاية . قوله ( ومضى المدة ) أي وينقضه أيضا مضي المدة للأحاديث الدالة على التاقيت . واعلم أن نزع الخف

308