إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)

فيه الدلالة على قضيّة مهملة مردّدة بين اُمور قد تقدّم الإشارة إلى جملة منها في مسألة انفعال البئر وعدمه ، وأظهر تلك الاُمور كون المراد بالفساد هنا زوال الطهوريّة عن الماء في زعم من ليس منّا كما يومئ إليه التعبير بلفظة " القوم " الظاهرة أو المحتملة احتمالا مساوياً لكون المراد بهم العامّة القائلة بسلب الطهوريّة في الماء المستعمل .
وبذلك - مضافاً إلى ما حقّقناه في الماء المستعمل - يظهر منع القول بكون علّة النزح هنا زوال الطهوريّة عن ذلك الماء ، فإنّ ذلك أيضاً يفتقر إلى دلالة قويّة فكيف يثبت بالدلالات المدخولة .
وما اخترناه من التعبّد الصرف إنّما هو أخذ بالقدر المتيقّن المتّفق عليه من تلك الدلالات ، فإنّ الوجهين الأوّلين أيضاً مبنيّان على التعبّد ، غير أنّهما لاشتمالهما على اعتبار أمر زائد وجودي أو ارتفاعي منفيّان بمخالفة الاُصول وقصور الدلالة الواردة على خلافها الغير الصالحة لقطعها .
ومن المقالات المخرجة على خلاف الأصل والاعتبار ما حكي عن بعض القائلين بنجاسة البئر من القول بأنّه : " إن اغتسل مرتمساً طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث ، وإن اغتسل مرتّباً أجزأه غسل ما غسله قبل وصول الماء إلى البئر إن كان خارجاً عن الماء وإلاّ فما قارن به النيّة خاصّة " .
وهو كما ترى ، مع ما عن الشهيد ( 1 ) الموافق له في القول بالنجاسة من الاعتراض عليه في صورة الترتيب من أنّ الحكم معلّق على الاغتسال ولا يتحقّق إلاّ بالإكمال .
الجهة الثالثة : اختلفوا في ارتفاع الحدث عن هذا المغتسل وعدمه ، فقيل : بالأوّل لتحقّق الامتثال وعدم استلزام الأمر بالنزح النهي عن الاستعمال ، وقيل : بالثاني وحكي اختياره عن المحقّق الشيخ عليّ ( 2 ) محتجّاً عليه بأنّ خبر عبد الله بن أبي يعفور صريح في النهي عن الوقوع في البئر ، وذلك مقتض لفساد الغسل .
وعن الشهيد الثاني أنّه أجاب : " بمنع أنّ النهي عن العبادة ، بل عن الوقوع في الماء وإفساده ، وهو إنّما يتحقّق بعد الحكم بطهر الجنب لا بمجرّد دخوله في البئر ، فلا يضرّ هذا النهي لتأخّره وعدم كونه عن نفس العبادة " ( 3 ) .

( 1 و 3 ) روض الجنان : 154 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 143 .

701