والحلّي [1] ، وابن الزهرة في الغنية [2] ، والعلاّمة [3] والشهيد [4] في قواعديهما ، والفاضل المقداد في التنقيح ، [5] انقلاب الأصل .
بل عن الأخير دعوى الإجماع عليه قائلا - في الاستدلال على عدم جواز بيع الأعيان النجسة - : " بأنّها ممّا لا يجوز الانتفاع بها ، وكلّ ما لا يجوز الانتفاع بها لا يجوز بيعها " ، فقال : " أمّا الصغرى : فبالإجماع المعتضد بفتاوي الأصحاب من القدماء وأكثر المتأخّرين " [6] ، وعن فخر الإسلام في شرح الإرشاد [7] أيضاً عليه الإجماع ، ونحوه محكيّ عن الشيخ في المبسوط [8] ، وعن المحقّق الأردبيلي [9] المصير إلى الثاني ، وقبله المحقّق في المعتبر قائلا : " الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا إزالة خبث مطلقاً ، ولا في الأكل والشرب إلاّ عند الضرورة ، وأطلق الشيخ ( رحمه الله ) المنع من استعماله إلاّ عند الضرورة .
لنا : أنّ مقتضى الدليل جواز الاستعمال ، ترك العمل به فيما ذكرنا بالاتّفاق والنقل وبقي الباقي على الأصل " [10] انتهى .
ونسب اختياره إلى الشيخ جعفر [11] من متأخّري متأخّرينا ، بل هو ظاهر كلّ من اقتصر في المنع على ذكر الشرب فقط أو مع الأكل كما عرفت .
ومن مشايخنا [12] من وافق الأوّلين ، ومنهم [13] من اختار الثاني وهو الأقوى ، إذ ليس للأوّل إلاّ وجوه واضحة الدفع والعمدة منها أمران :
أحدهما : الإجماعات المشار إليها المعتضدة بفتوى الشيخ في النهاية ، المنزّلة منزلة

[1] السرائر 1 : 88 .
[2] غنية النزوع : 46 قال : " لأنّه يقتضي تحريم استعمال الماء المخالط للنجاسة مطلقاً . . . " .
[3] قواعد الأحكام 1 : 189 .
[4] قواعد الأحكام و الفوائد 2 : 85 ، القاعدة 175 حيث قال : " النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة و الأغذية . . . " ولم نعثر على غير ذلك من العبارة الّتي تدلّ على المطلوب .
[5] التنقيح الرائع 2 : 5 .
[6] التنقيح الرائع 2 : 5 و في النسخة الّتي عندنا هكذا : " و أمّا الصغرى : فإجماعيّة " .
[7] لم نعثر عليه .
[8] المبسوط 1 : 8 .
[9] مجمع الفائدة و البرهان 1 : 281 .
[10] المعتبر : 11 .
[11] لم نعرف الناسب .
[12] جواهر الكلام 1 : 534 .
[13] كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 275 .

545