بالطهارة - كما ادّعى عليه الإجماع - والمطهّريّة - كما عليه جماعة من فحول الأصحاب - فإذن يكون ذلك دليلا آخر مضافاً إلى ما قرّرناه من القاعدة .
وعن المفيد في المقنعة ( 1 ) القول باستحباب التنزّه منه ، بل عنه ( 2 ) ذلك أيضاً في ماء الأغسال المستحبّة ، بل الغسل المستحبّ كغسل اليد للأكل ، ومستنده غير واضح .
نعم ، ربّما يعزى إلى شيخنا البهائي في الحبل المتين الاستدلال بما في الكافي عن محمّد بن عليّ بن جعفر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : " من اغتسل فيه فأصابه الجذام ، فلا يلومنّ إلاّ نفسه " ( 3 ) قائلا - بعد إيراد الخبر - : " وإطلاق الغسل في هذا يشمل الغسل الواجب والمندوب وفي كلام المفيد في المقنعة تصريح بأفضليّة اجتناب الغسل والوضوء بما استعمل في طهارة مندوبة ، ولعلّ مستنده هذا الحديث ، وأكثرهم لم يتنبّهوا له " ( 4 ) انتهى .
أقول : وكان ما نقله ( رحمه الله ) خبر آخر عثر عليه مخصوص بما استعمل في الوضوء ، وإلاّ فلو كان إشارة إلى الخبر المتقدّم في ذيل مسألة غسالة الحمّام فالاستناد إليه في هذا المقام ليس من شأن العامي فضلا عنه ومن هو دونه ، لاختصاص هذا الخبر على ما هو صريح صدره وذيله بالماء الّذي يغتسل فيه .
ومن هنا أورد عليه في الحدائق : " بأنّ عجز الرواية المذكورة يدلّ على أنّ مورد الخبر المشار إليه إنّما هو ماء الحمّام " ، إلى أن قال : " وهذا أحد العيوب المترتّبة على تقطيع الحديث ، وفصل بعضها عن بعض ، فإنّ بذلك ربّما تخفى القرائن المفيدة للحكم كما هنا " ( 5 ) إنتهى ، كما أنّه كذلك لو كان إشارة إلى ما عن الكافي ، عن محمّد بن عليّ بن جعفر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : " من أخذ من الحمّام خرقة فحكّ بها جسده فأصابه البرص ، فلا يلومنّ إلاّ نفسه ، ومن اغتسل من الماء الّذي قد اغتسل فيه ، فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلاّ نفسه " ( 6 ) نعم لو قيل بجريان قاعدة التسامح وأدلّة السنن في مثل فتوى فقيه واحد كان استحباب الاجتناب متّجهاً من غير إشكال ، كما لا يخفى .

( 1 و 2 ) المقنعة : 64 . ( 3 ) الوسائل 1 : 219 ب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح 2 - الكافي 6 : 503 / 38 . ( 4 ) الحبل المتين : 116 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 1 : 437 - 438 . ( 6 ) الوسائل 1 : 219 ب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح 2 - الكافي 6 : 503 / 38 .

373