التكافؤ وفقد المرجّح وعدم إمكان العمل ، وقد عرفت في تتميم دليل المشهور المنع عن جميع ذلك ، فإنّ أقلّ المراتب في ذلك قيام المرجّح من جهات شتّى من الداخليّة والخارجيّة وهو كاف في علاج التعارض .
نعم ، ينبغي أن يعلم أنّ هذا المذهب من المعظم مع مصيرهم في تحديد الكرّ إلى ما تقدّم ، إنّما يستقيم إذا لم يحصل بين الحدّين تفاوت بحسب المقدار ولو يسيراً ، و إلاّ ‌ - كما هو توهّمه غير واحد ، حتّى أنّ منهم من يدّعي في ذلك دوام كون الوزن أقلّ ، كبعض مشايخنا [1] في شرح الشرائع - أشكل الأمر إشكالا لا يندفع إلاّ بتكلّف إناطة ذلك باختلاف المياه وزناً في الثقل والخفّة ، كما ارتكبه بعضهم .
ثمّ إنّ تحديد الكرّ بكلّ من الجهتين مبنيّ على التحقيق ، ولا يكفي فيه التقريب كما قرّر في الاُصول ، ونصّ عليه هنا غير واحد من الفحول ، وليس الحال فيه بل في جميع التحديدات الشرعيّة - كما في الموازين وغيرها - من المقادير الّتي يتسامح فيها عرفاً ، فلو نقص الماء عن أحد الحدّين ولو بيسير من مثقال بل أقلّ وجزء من شبر ينفعل بالملاقاة ، ولا يلحقه أحكام الكرّ جزماً .
ثمّ إنّ المعتبر في الأشبار إنّما هو شبر مستوى الخلقة ، فلا اعتداد بشبر من قصر شبره عن الحدّ المذكور لصغر يده ، ولا بشبر من زاد شبره على ذلك الحدّ لكبر يده أو طول أصابعه ، وكلّ ذلك قضيّة لانصراف المطلق في نظر العرف والعادة ، و لأنّه لولا ذلك خرج الحدّ الشرعي عن الانضباط ، وأفضى إلى الهرج والمرج لغاية وضوح الاختلاف ، وقد نصّ على ما ذكرناه أيضاً غير واحد من الفحول ، وحكي التصريح به عن السرائر [2] والمنتهى [3] والقواعد [4] والتحرير [5] وجامع المقاصد [6] والذكرى ( 7 ) والمسالك ( 8 ) ، بل عن الذكرى ( 9 ) أنّه عزاه إلى الأكثر ، وإلاّ فالعلم عند الله الأكبر .
* * *

[1] كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( قدس سره ) - 1 : 191 .
[2] السرائر 1 : 61 .
[3] منتهى المطلب 1 : 40 .
[4] قواعد الأحكام 1 : 184 .
[5] تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 4 .
[6] جامع المقاصد 1 : 118 . ( 7 و 9 ) ذكرى الشيعة 1 : 80 . ( 8 ) مسالك الافهام 1 : 14 .

169