إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)

ووافقهما على ذلك في الرياض [1] ، وحكي ذلك أيضاً عن الأردبيلي في مجمع الفائدة [2] ، والمحقّق الخراساني في الذخيرة [3] ، والبهبهاني في حاشية المدارك [4] ، وشرح المفاتيح [5] ، ويستفاد التصريح به من المحقّق الخوانساري في تضاعيف كلامه في شرح الدروس [6] ، ونسبه في المدارك [7] إلى إطلاق ما صرّح به المحقّق والعلاّمة في المعتبر [8] والمنتهى [9] من " أنّ الغدير إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء الواحد ، فلو وقع في أحدهما لم ينجّس وإن نقص عن الكرّ إذا بلغ المجموع منهما ومن الساقية كرّاً " ، وحكاه عنهما أيضاً في شرح الدروس بعد ما قال - في أوّل عنوان المسألة - :
" فالظاهر من كلام الأصحاب الاحتمال الثاني ، يعني عدم اعتبار المساواة ، بل في بعض كلماتهم التصريح به " ، ثمّ قال : " ولم نقف على نصٍّ ظاهر من كلام الأصحاب في خلافه إلاّ ظاهر كلام بعض المتأخّرين " [10] .
وثانيها : القول باعتبار المساواة في الكرّ ، وخروجه عن الكثرة بالاختلاف خصوصاً إذا كان الاختلاف بالتسنيم ونحوه ، وقضيّة ذلك عدم تقوّم شئ من الأعلى والأسفل في صورة الاختلاف بالآخر ، فينجّس كلّ منهما بوقوع النجاسة ولم نقف على من صرّح به إلاّ صاحب المعالم - في كلام محكيّ [11] له - قائلا : " بأنّ الأخبار المتضمّنة لحكم الكرّ - أشباراً و كمّيّة - اعتبار الاجتماع في الماء ، وصدق الوحدة والكثرة عليه ، وفي تحقّق

[1] رياض المسائل 1 : 136 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 264 حيث قال : " ثمّ اعلم : أنّ الّذي يظهر ، عدم اشراط تساوي السطح في الكرّ " . . . الخ .
[3] ذخيرة المعاد : 118 .
[4] حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام 1 : 89 .
[5] مصابيح الظلام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 513 حيث قال - في بحث ماء الحمّام - : " كان الاستثناء من جهته . عدم اعتبار تساوي السطوح كما هو الغالب في ماء الحمّام ، و الحقّ أنّ ماء غير الحمّام أيضاً كذلك " .
[6] مشارق الشموس : 202 حيث قال : " فقد تلخّص بما ذكرنا أنّ الظاهر عدم اشتراط مساواة السطح في الكرّ مطلقاً . . . " .
[7] مدارك الأحكام 1 : 44 .
[8] المعتبر : 11 .
[9] منتهى المطلب 1 : 53 .
[10] مشارق الشموس : 200 .
[11] حكى عنه في الحدائق الناضرة 1 : 231 .

121