ملى كشاورزى ) اداره شود .
سادات كى به چنين بودجه‌اى احتياج دارند ؟ خمسِ درآمد بازار بغداد براى سادات و تمام حوزه هاى علميه و تمام فقراى مسلمين كافى است ، تا چه رسد به بازار تهران و بازار اسلامبول و بازار قاهره و ديگر بازارها . تعيين بودجه‌اى به اين هنگفتى دلالت دارد بر اين كه منظور تشكيل حكومت و ادارهء كشور است . براى عمدهء حوايج مردم و انجام خدمات عمومى ، اعم از بهداشتى و فرهنگى و دفاعى و عمرانى ، قرار داده شده است . مخصوصاً با ترتيبى كه اسلام براى جمع آورى و نگهدارى و مصرف آن تعيين كرده : كه هيچ گونه حيف و ميلى در خزانهء عمومى واقع نشود ؛ و رئيس دولت و همهء واليان و متصديان خدمات عمومى ، يعنى اعضاى دولت ، هيچ گونه امتيازى در استفاده از درآمد و اموال عمومى بر افراد عادى ندارند ؛ بلكه سهم مساوى مىبرند . آيا اين بودجهء فراوان را بايد به دريا بريزيم ؟ يا زير خاك كنيم تا حضرت بيايد ؟ [1] يا براى اين است كه آن روز مثلًا پنجاه نفر سيد بخورند ؟ يا اكنون فرض كنيد به پانصد هزار سيد بدهند كه ندانند چكارش كنند ؟ ! در صورتى كه مىدانيم حق سادات و فقرا به مقدارى است كه با آن امرار معاش كنند . منتها طرح بودجهء اسلام اين طور است كه هر درآمدى مصارف اصلى معينى دارد . يك صندوق مخصوص زكات ، و صندوق ديگر براى صدقات و تبرّعات ، و يك صندوق هم براى خمس است . سادات از صندوق اخير تأمين معاش مىكنند . و در حديث است كه سادات در آخر سال بايد اضافه از مخارج خود را به حاكم اسلام برگردانند . و اگر كم آوردند ، حاكم به آنان كمك مىكند . [2]

[1] در مصرف خمس ، به ويژه نصف آن كه « سهم امام » ناميده مىشود ؛ نظر فقهاى اماميه مختلف است . برخى گويند كه آن ملك شخص امام معصوم است ، و بايد تا ظهور آن حضرت در زير خاك مدفون و محفوظ بماند . المقنعة ، ص 285 ، 286 . شرح لمعه ، ج 1 ، ص 184 .
[2] عن العبد الصالح ( ع ) : و له نِصْفُ الخُمسِ كَمَلًا و نصفُ الخُمسِ الباقى بينَ اهلِ بيته . فَسَهْمٌ ليتاماهُمْ ؛ سهمٌ لمساكينهِم ؛ و سهمٌ لأَبناءِ سَبيلهم . يُقْسَمُ بَينَهم على الكتابِ و السُّنَّه ما يستَغْنُونَ فى سَنَتِهِمْ . فإنْ فَضَلَ عنهم شَيْءٌ ، فَهُوَ لِلْوالى . وَإنْ عَجَز أوْ نَقَصَ عنِ اسْتِغنائِهِمْ ، كانَ على الْوالى أنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِه بِقَدْرِ ما يَسْتَغْنُونَ به . و إنَّما صارَ عليه أنْ يَمُونَهُمْ لأَنَّ لَه ما فَضَلَ عَنْهُمْ » . ( موسى بن جعفر ( ع ) فرمود : نصف كامل خمس از آن امام است . و نصف ديگر بين خانواده او تقسيم مىشود . يك سهم به يتيمان آنها ، و يك سهم به تهيدستان ، و يك سهم به در راه ماندگانشان داده مىشود ، تا طبق قرآن و سنت پيامبر به مقدارى كه يك سالشان را كفايت كند ميان آنها تقسيم شود . و اگر چيزى از مخارج آنها زياد آيد ، به حاكم مىرسد . و اگر قابل قسمت نبود يا كمتر از مقدار كفاف آنها بود ، بر عهده حاكم است كه از آن چه در دست دارد ايشان را بىنياز سازد . و بدان سبب تأمين مخارج آنها بر عهدهء حاكم گذارده شده است كه آن چه از سهم آنها باقى مىماند به امام تعلَّق مىگيرد ) . « اصول » كافى ، ج 2 ، ص 2 - 491 ، « كتاب الحجه » ، « باب الفيء و الانفال » ، حديث 4 . التهذيب ، ج 4 ، ص 281 ، « كتاب الزكاة » ، « باب 37 » ، حديث 2 . و التهذيب ، ج 4 ، ص 127 . « كتاب الزكاة » ، « باب 36 » ، حديث 5 .

32