انجام دهد . اگر فقيه فوت شود اين امر هم زايل مىشود . اما اگر فقيه فرض بفرماييد قيم براى صغيرى ، يا متولى براى موقوفه‌اى تعيين كرد با فوت او اين مناصب از بين نرفته به حال خود باقيست .
منصبهاى علما هميشه محفوظ است نيز مقام رياست و قضاوتى كه ائمه ( ع ) براى فقهاى اسلام تعيين كرده‌اند هميشه محفوظ است . امام ( ع ) كه متوجه همه جهات است و در كار او غفلت امكان ندارد از اين موضوع اطلاع دارد كه در حكومتهاى دنيا با رفتن رئيس ، منصب و مقام اشخاص محفوظ است . اگر در نظر داشت كه با رفتن ايشان حق رياست و قضاوت از فقهائى كه نصب كرده سلب مىشود بايد گوشزد مىكرد كه اين منصب براى فقها تا وقتى است كه من هستم و بعد از من معزول مىباشند . بنا بر اين علماء اسلام طبق اين روايت از طرف امام ( ع ) به مقام حكومت و قضاوت منصوبند و اين منصب هميشه براى آنها محفوظ مىباشد . احتمال اين كه امام بعدى اين حكم را نقض كرده و فقها را از اين منصب عزل فرموده باشد نادرست است . زيرا امام ( ع ) كه مىفرمايد براى گرفتن حق خود به سلاطين و قضات آنها رجوع نكنيد ، رجوع به آنها رجوع به طاغوت است ، بعد هم به آيهء شريفه تمسك مىفرمايد كه خداوند امر فرموده به طاغوت كفر بورزيد و سپس قاضى و حاكم براى مردم نصب مىكند اگر امام بعدى اين منصب را بردارد و حاكم و قاضى ديگر هم قرار ندهد تكليف مسلمانان چه مىشود ؟ در اختلافات و منازعات بايد چه كنند ؟ آيا به فساق و ظلمه رجوع كنند كه رجوع به طاغوت و بر خلاف امر خداست ؟ يا اين كه دست روى دست بگذارند ، و ديگر مرجع و پناهى نيست ، هرج و مرج است ؟ هر كس خواست مال ديگرى را بخورد ، حق ديگران را از بين ببرد ، و هر كارى مىخواهد بكند ؟
ما يقين داريم كه اگر حضرت امام صادق ( ع ) اين مقام و منصب را براى فقها جعل فرموده باشند حضرت موسى ابن جعفر يا ائمه بعدى عليهم السلام نقض نفرموده‌اند . يعنى نمىشود نقض كنند و بگويند در امور خود به فقهاى عدول رجوع نكنيد يا به سلاطين رجوع كنيد ، يا دست روى دست بگذاريد تا حقوق شما پايمال شود . البته اگر امامى براى يك شهر قاضى قرار داد بعد از رفتن او امام ديگر مىتواند اين قاضى را عزل كند و ديگرى

95