نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 82
كما هو ظاهر لا يحتاج إلى بيان . نعم . . لو لم يكن هذا الأعلم بالفقه عادلاً ، أو عارفاً بزمانه وبشؤون الأمة ، فإن القضية تتخذ طابعاً آخر ، كما أشارت إليه رواية عيص بن القاسم المتقدمة ، ولا بد من مراعاة مصلحة الأمة في ذلك ، وليس ذلك موضوع بحثنا الآن . ثانياً : يرى بعض من تعرض بحث هذا الموضوع : أنه لم يحدد الإسلام شكل وتفاصيل الحكومة في زمن الغيبة : مثل ، هل يوضع في رئاسة الدولة فقيه واحد ، أو أكثر ، ولا غير ذلك من خصوصيات لأن فرض إعطاء الولاية للجميع ، مع تحقق الشروط فيهم من العلم والإخلاص ، والالتزام بالإسلام . . الخ ، يمنع من الفساد ، بل إن الشروط المعتبرة هذه تكون سبباً للصلاح والإصلاح باستمرار ، لأن ذلك يدعوهم لأن يتشاوروا فيما بينهم ، ويوحدوا كلمتهم ، ويضعوا الحلول المناسبة لكل ما يواجههم ، وقد يتنازل بعضهم عن رأيه الذي يراه صحيحاً ، إيثاراً للمصلحة العامة ، وبإمكانهم أن يتفقوا على صيغةٍ - ما - في هذا المجال تفادياً لوقوع أي خلاف ، كأن يأخذوا بنظام الأكثرية أو الرجوع إلى
82
نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 82