إسم الكتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها ( عدد الصفحات : 130)

كما أن يونس بن عبد الرحمن ، الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه يروي عنه أيضاً على ما يظهر من الرواية التالية تحت عنوان : وأيضاً . . فإن صفوان بن يحيى ، الذي أجعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، وذكر الشيخ الطوسي : أنه لا يروي إلا عن ثقة ، بل لقد ادعي الإجماع على ذلك [1] - صفوان هذا - يروي عن يزيد بن الخليفة المذكور .
وعليه . . فلا بأس بقبول روايته ، والاعتماد عليه ، ووقفه لا يضر ، لما سنشير إليه حين الكلام عن البطائني .

[1] راجع : مقباس الهداية ص 73 ، ورجال المامقاني ج 3 ص 326 ، ومستدرك الوسائل ج 3 ص 758 ، والعدة في الأصول ص 63 ، وقواعد الحديث للغريفي ص 41 عنه ، فقد ادعي الإجماع على ذلك في ابن أبي عمير أو هو مع أخويه : صفوان والبزنطي ، وراجع الوسائل ج 20 ص 88 . وعبارة الشيخ هكذا : « . . وإن كان أحد الراوين مسنداً والآخر مرسلاً نظر في حال المرسل ، فإن كان ممن يعلم : أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به ، فلا ترجيح لخبر غيره ، على خبره ، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، وغيرهم من الثقات ، الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم ، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم الخ . . » انتهى .

31