تفسير آخر :
وبعد . . فقد رأينا البعض يذهب : إلى أن المراد من تصحيح ما يصح عن هؤلاء : أنه إذا صح الحديث عن أحدهم ، فلا تعتبر العدالة فيمن بعده ، بل يصح نسبته إلى المعصوم « عليه السلام » ، ولو كان قد رواه عن معروف بالفسق والوضع [1] .
وأيد ذلك بعض المحققين بأن من الممكن أن يكون الأصحاب قد رأوا : أن روايات هؤلاء لها خصوصيات معينة بحيث صح عندهم نسبتها إلى المعصوم ، من غير الطريق الضعيف الذي رواه الجماعة ، خصوصاً بملاحظة : أن الأصول الأربعة مئة قد اشتهرت بين الأصحاب ، وصحت لديهم نسبتها إلى أصحابها ، إلا أن هذه الجماعة ( المجمع على تصحيح ما يصح عنها ) ما كانت تكتفي بالوجادة المجردة ، بل يروون الكتاب الثابت نسبته لمؤلفه بواسطة شيخ ضعيف ، يرويه عن صاحب الكتاب ، فالرواية صحيحة عنده ، وإن كان راويها ضعيفاً [2] .

[1] راجع : مقباس الهداية ص 71 ، واختاره في الوسائل ج 20 ص 81 ، وعن الوافي ج 2 ص 12 .
[2] كذا ذكر بعض المحققين حينما عرضت هذه الرسالة عليه .

40