إخوانكم ليحكم بينه وبينه ، فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل فيهم : ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) .
وسئل الصادق عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان عن القضاء الرزق ؟
فأجاب : ( إن ذلك سحت ، وإن العامل بالظلم والمعين له والراضي به كلهم شركاء ) .
وعليه فقد عرفت أن الشيعة سموا بالرافضة لرفضهم التعاون مع الحكام لا لرفضهم الإسلام كما ينادي به أعوان الظلمة !
كل هذه النصوص تدلل على تضاد في الرؤى والأهداف بين السلطة وأهل البيت ، وإن صدور هذه النصوص عن أئمة أهل البيت في تلك الفترة يعني أن الحكومة غير شرعية . ومن الطبيعي أن تكون هذه الرؤية مما يزعج الحكام إذ يرون السلطتين التشريعية والتنفيذية في أيديهم ، وهم يسعون بما يقدمونه من آراء أن ينالوا ثقة الناس ، فكيف يسمح لهؤلاء أن يحطوا من لا يرون قيمة للسلطان ؟ !
وعليه فإن مخالفة الشيعة للحكام لم تكن لغصبهم الخلافة وكونهم خلفاء غير شرعيين فحسب بل لجهلهم بكتاب الله وسنة نبيه . وستقف على أقوالهم لاحقا .
إن السلطة الحاكمة اعتبرت هذا التصور خروجا عن الطاعة ، ومن هنا كانوا يعتبرون اتهامهم الأئمة وشيعتهم بسوء العقيدة والخروج عن الإسلام ، ثم دعوة وعاظ السلاطين للنيل منهم والتهجم عليهم ، ضرورة سياسية يفرضها الواقع الاجتماعي . وإن تهمة الغلو في الأئمة وما واكبها من مصاعب كان من تأثيرات السياسة ، وإن الساسة كانوا وراءها ، فإنهم لم يكتفوا بما أشاعوه عن الصادق بل نسبوا إلى مخالفيهم السياسيين الآخرين كسفيان الثوري وأبي حنيفة تهما أيضا ، وذلك لأن الإمام أبا حنيفة ناصر الثورات العلوية كثورة زيد بن علي ومحمد النفس الزكية وإبراهيم الإمام وإنه كان يفتي برأي علي بن أبي طالب ، وقال بأن الخلافة هي حق ولد علي من فاطمة وإن الخلفاء قد غصبوا هذا الحق ، وذهب إلى أن عليا كان محقا في قتاله أهل الجمل ، وقال عن يوم الجمل : سار علي فيه بالعدل وهو

375