إسم الكتاب : وضوء النبي ( ص ) ( عدد الصفحات : 472)
مدعاه الفقهي ] ولي الدم . . عفا عن عبيد الله ، ولم يقتص منه [1] ! وجعل ديته في بيت المال . والذي دفعه لاتخاذ هذا الرأي القصاصي هو عمرو بن العاص ، بحجة إن الحادث وقع قبل خلافته ، وقد نسب البعض ذلك إلى جمع آخر من المهاجرين ، إلا أن المعاصرين لعثمان من الصحابة والتابعين لم يروا ذلك إلا من تدخل عمرو بن العاص [2] وبهذا فقد خالف عثمان في ذلك كل من : عمر بن الخطاب [3] . علي بن أبي طالب [4] . المقداد بن عمرو [5] . زياد بن لبيد البياضي الأنصاري [6] .
[1] السنن الكبرى 8 : 61 - 62 ، طبقات ابن سعد 5 : 15 - 17 ، الطبري 4 : 239 . [2] تاريخ الطبري 4 : 239 ، في طبقات ابن سعد ( 5 : 16 ) : وفيه قول والد أبي وجزة : فعجبت لعثمان حين ولي كيف تركه ، ولكن عرفت أن عمرو بن العاص كان دخل في ذلك فلفته عن رأيه . وذهب إلى ذلك المطلب بن عبد الله ، وذهب إليه الزهري أيضا ، كما في الطبقات 5 : 16 - 17 . وذكر الطبري : إن عمرو بن العاص هو الذي حثه على العفو 4 : 239 ، وانظر الرياض ، لمحب الدين الطبري 3 : 87 ، الإصابة ، لابن حجر 3 : 619 . وذهب إلى ذلك سعيد بن المسيب ، وعبد الرحمن بن أبي بكر ، كما في أدب القضاء ، للكرابيسي ، والطبري 4 : 240 ، وابن حجر في الإصابة 3 : 619 . [3] سنن البيهقي 8 : 61 ، شرح النهج لابن أبي الحديد 3 : 60 . [4] أنساب الأشراف 5 : 24 ، طبقات ابن سعد 5 : 17 ، الطبري 4 : 239 ، الكامل في التاريخ 3 : 75 ، وفي الأنساب : فقال علي : أقد الفاسق ، فإنه أتى عظيما ، قتل مسلما بلا ذنب . [5] تاريخ اليعقوبي 2 : 163 - 164 ، وفيه : إن المقداد قال لعثمان : إن الهرمزان مولى لله ولرسوله ، لك أن تهب ما كان لله ولرسوله ، قال : فننظر ، وتنظرون . [6] تاريخ الطبري 4 : 239 ، الكامل في التاريخ 3 : 75 .