والعذر في التقية في الدين فيما يجوز ، كالعذر في التقية في النفس فيما يجوز . . .
ومن كان في حال التقية جاز له أن يدعو لمن لا يتولاه بما يدعو به لأهل الولاية ، ويعقد المعنى لغيره [1] .
ثم نقل عن الأزكوي المتقدم قوله : إن الجبن في مواطن الحق نفاق وعقبه بقوله :
من غير تقية تسعه وتجوز له ، وهو قادر على ذلك . . . وأما إن كان الجبن غريزة فيه لا يقدر على القيام بذلك العارض من الحق ، أو كان الحق غير واجب عليه ، أو كان في حال تقية توسع بها مما يسعه في دين أو نفس أو مال . . . ان هذا لا يكون من النفاق ، وإنما النفاق ما أوجب الكفر من ركوب المعصية ، وترك شئ من اللازم ، أو ركوب شئ من المحارم بغير عذر له في الدين [2] .
وقال في مكان آخر : ومن كان في حال التقية أو في غير حال التقية ، ولقي كافة الخلق بأحسن ما يقدر عليه ، ما لم يضيع حقا لله في حال ذلك بدخوله في باطل ، أو خروجه من حق ، فهو معنا من أفضل الأعمال ، وأحسن الأحوال ، من الوسائل والفضائل ، وربما كان ذلك من الواجب اللازم ، ولا شك أنه من المروءة والمكارم ، ثم ضرب لذلك بعضا من السيرة النبوية المطهرة ، إلى أن قال : وقد كان النبي ( ص ) في حال التقية وحال قدرة [3] .
ثم قال : وروي عن بعض أهل العلم انه كان يكتب إلى بعض من كان فسقه ظاهرا مع الناس - وأحسب انه كان من أعوان السلطان - ، وكان في كتابه : حباك الله وحفظك . . .
ثم بين أن هذا القول لا يجوز أن يقال إلا على

[1] المعتبر / أبو سعيد الإباضي 1 : 216 .
[2] م . ن 1 : 218 .
[3] م . ن 1 : 213 - 214 .

226