نفس الطبيعة .
وفيه : أن المسألة ليس كما توهم ، ضرورة أن من الشرائط ما هو شرط طبيعة الصلاة ، وهو المستفاد من الدليل الخارج ، كالطهارة ، فإنه بعدما أمر بالصلاة بين اشتراطها بها ، بخلاف قصد النفل الخاص والعنوان المخصوص ، فإنه لا يكون شرطا في مطلق الصلوات .
مع أن الأمر لا يعقل أن يتصور شيئا حال الأمر في المتعلق ، إلا وأن ذلك يصير من قيوده ، فلا بد من الاتيان به .
< فهرس الموضوعات > الحق في المقام < / فهرس الموضوعات > الحق في المقام والحق : أن المقيد - لحصول القسمة في مقام التقسيم - مما يحتاج إليه بلا شبهة ، إلا أن ذلك القيد المأخوذ بنحو اللا بشرط القسمي ، يحصل - في مقام الامتثال - مع الغفلة والذهول والجهل ، لأنه اعتبر للتمييز بين متعلق الأمر عن المتعلق الآخر ، ولم يؤخذ قيدا فيه ، فالامتثال يحصل بنفس الاتيان بدون الحاجة إلى القصد . مع أنه لا يحتاج إلى الامتثال ، لما أشير إليه ، فلاحظ وتدبر .
< فهرس الموضوعات > الجهة الثانية : في بيان مقومية النية للمأمور به < / فهرس الموضوعات > الجهة الثانية : في بيان مقومية النية للمأمور به يشترك جميع الصلوات ، في لزوم القصد والنية ، التي بها تكون الصلاة منطبقة على تلك الحركات ، وتمتاز بالأخرى ، فيكون بعض منها مشروطا بقصد آخر حتى يكون مأمورا به .

21