حمل الروايات على مبطلية مراءاة الناس لا أخذ الأجرة إن قيل : في روايات الحج ، أن ثواب الأجير أضعاف ثواب المستأجر والمنوب عنه [1] ، ومقتضى هذه الأخبار عدم مقبولية العمل غير الخالص ، فيعلم أن تلك الأخبار ناظرة إلى بيان شرطية الخلوص من الرياء ، وهو العبادة لإراءة الناس ، دون العبادة لأخذ الأجرة ، فإن الظاهر من قوله : فمن عمل لي ولغيري [2] أن الغير هو الناس ، لا الجهات الأخر ، كأخذ الأجرة .
بل هذا صريح روايات كثيرة مضت طائفة منها ، المشتملة على أن العامل للناس يحال عليهم ، ولا يثاب من قبل الله تعالى [3] .
فالجمع بين هذه الشتات يقتضي أن يقال : بأن الاخلاص شرط ، بمعنى عدم شركة الناس في العمل ، لا بمعنى عدم شركة الجهات الدنيوية ، بل بعض الأصحاب قال بصحة العبادة ، لبسط الرزق والأمور الدنيوية الحاصلة من تلك العبادة [4] حسب الروايات [5] ، ولعله المعروف بينهم [6] ،

[1] وسائل الشيعة 11 : 163 ، كتاب الحج ، أبواب النيابة في الحج ، الباب 1 .
[2] تقدم في الصفحة 97 ، الهامش 2 .
[3] تقدم في الصفحة 86 ، الهامش 1 ، وفي الصفحة 88 ، الهامش 4 ، وسائل الشيعة 1 :
[64] 73 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 11 و 12 ، وسائل الشيعة 11 : 109 ، كتاب الحج ، أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الباب 40 .
[4] مشارق الشموس : 89 / السطر 14 .
[5] وسائل الشيعة 8 : 116 - 139 ، كتاب الصلاة ، أبواب بقية الصلوات المندوبة ، الباب 15 و 18 و 19 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 30 و 31 .
[6] القواعد والفوائد 1 : 77 ، الحدائق الناضرة 2 : 177 - 180 ، رياض المسائل 1 : 219 - 220 ، مستند الشيعة 2 : 48 - 52 .

99