واستدل بهما على قول غير المشهور بتقريب أن الشكّ انما يتصور إذا كان الغروب عبارة عن سقوط القرص عن الأفق الحسي ، فيتردد بين استتارها خلف الجبل وبين سقوطها عن الأفق الحسي ، وأما لو كان عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقية فلا مجال للشك والتردد ، إذ يمكن استعلام ذهابها والفحص مع وجود الجبل .
وأيضاً تقرب دلالتهما أن ظاهرهما المدار على الغيبوبة عن الحس لا عن الأفق الترسي ولا الحقيقي ، إذ نفي البحث وتخصيص الأفق المغربي بالمكلف ونفي الاعتداد بأُفق الناظرين فوق الجبل كل ذلك ناف للأخيرين كما هو واضح مما بيناه سابقا .
لكن المعروف في الكلمات هجرها واجمالها بدعوى عدم إنطابقها على كلا القولين ، أما العدم على قول المشهور فظاهر مما تقدم ، وأما العدم على قول غير المشهور فلان الوظيفة عند الشكّ هي استصحاب النهار ولزوم الاحتياط بتأخير صلاة المغرب ، فكيف تسوّغ الرواية الدخول في الصلاة مع الشكّ .
وأجيب بإنطباقها على قول غير المشهور وتمامية الاستدلال بهما عليه بفرض وجود إمارة على سقوط القرص كالغيبوبة عن الحس في نقاط أخرى من البلد ونحو ذلك .
والصحيح إنّ الروايتين لا ربط لهما بفرض الشكّ والتردد وإن كان ظاهر الأولى يوهم ذلك بل فرضها اختلاف الأفق بمعانيه الثلاثة ، بين الوادي وأعالي الجبل ، وهذا الذي تنبّه وتشير إليه الروايتان .
وقد تقدم في مقدمات البحث اختلاف الأفق الترسي فضلا عن الحسي المرئي باختلاف مكان وارتفاع الناظر ، وإن الارتفاع بمقدار 10 أمتار يجعل الرؤية بمقدار 12 كلم وبمقدار 100 متر الرؤية بمقدار 36 كلم ، وبمقدار 1000 متر الرؤية 112 كلم ، وبمقدار 5000 متر الرؤية 253 كلم ، وكذلك الحال في الأفق الحقيقي مع

261