فكانوا لا يثقون بصدور التوقيع لإحد إلاّ بعد أن يروا خط الإمام ( عليه السلام ) ، ويطمئنوا إلى أنه خطه الشريف ، حتّى وإن كان صاحب التوقيع من المنزلة والجلالة الكبيرة ، فهل يتصور أن يقتنع ثقة الإسلام الكليني ويطمئن إلى هذا التوقيع ويرويه إلى جماعة من أعلام وشيوخ الطائفة من دون أن يطمئن ويثق بصاحب التوقيع كل الثقة أو لا أقل من تثبّته برؤية خط التوقيع ، مضافا إلى أن أغلب من يكاتب الإمام ( عليه السلام ) كان في الغيبة الصغرى وكيل بالواسطة وعلى منزلة خاصة .
فرواية الكليني لهذا التوقيع تدل على اطمئنانه بصدور هذا التوقيع ، ووثوقه بالمكاتب وأنه بمنزلة جليلة ، سيما وأن الكليني معاصر للنائب الثاني - رض - وعاش معه في بغداد ، فصورة السند موجبة للاطمئنان بصدور هذا التوقيع من الناحية المقدسة بعد كون السلسلة أعلام وشيوخ الطائفة .
أما عدم رواية الكليني رحمه الله لهذا التوقيع في الكافي فلأن دأبه كما هو ملحوظ في كتابه على عدم اخراج التواقيع من الناحية المقدسة فيه ، والظاهر أن ذلك لكونه في الغيبة الصغرى حيث يتحرز من إفشائها ، سيما وأن كتابه ألّفه للانتشار في تلك الحقبة الزمنية .
* دلالة التوقيع الشريف وأما الثاني : فقد استشكل غير واحد - منهم المحقق الاصفهاني في حاشيته على المكاسب [1] - أن " الحوادث الواقعة " إشارة إلى حوادث واقعة مذكورة في صدر أسئلة التوقيع وهي حوادث علائم الظهور ، أي استعملوا في الحوادث الواقعة قبل الظهور والفرج من الرواة الراوين لعلائم الظهور عن أهل البيت

[1] ج 1 ص 241 .

176