على طريق المشهور وهو الطَّريق الأوّل نسبة قيمة المعيب المفروض عدم الاختلاف فيها إلى مجموع نصفي قيمتي الصّحيح المجعول هذا المجموع المركَّب من نصفيهما قيمة للصّحيح منتزعة من العمل بكلّ من البيّنتين في نصف المبيع وأمّا على الطَّريق الآخر فالملحوظ ليس نسبة قيمة المعيب المتّفق عليها إلى القيمة المنتزعة للصّحيح بل الملحوظ نسبة قيمة المعيب إلى كلّ واحدة من القيمتين للصّحيح إحداهما بقول إحدى البيّنتين والأخرى بقول الأخرى المستلزمة ملاحظة النّسبة كذلك لملاحظة نسبة قيمة نصفه أي المعيب مع قيمة نصف كلّ واحدة من القيمتين للصّحيح الَّذي هو الطَّرف الآخر لتلك النّسبة وذلك الاستلزام إنّما هو ليجمع بين البيّنتين في مقام العمل بأن يؤخذ بقول إحداهما في نصف المبيع وبقول الأخرى في الآخر وهو لا يكون إلَّا بنسبة نصف قيمة المعيب إلى نصف قيمة الصّحيح على إحداهما وإلى نصف قيمته على الأخرى كي يعمل بإحداهما في إحدى البيّنتين وبالأخرى في النّسبة الأخرى والمفروض في هذه الصّورة الَّتي اختلفت البيّنتان في قيمة الصّحيح فقط أنّ نسبة قيمة المعيب إلى القيمة المنتزعة للمبيع إذا كان صحيحا أعني مجموع نصفي قيمتي الصّحيح الَّتي هي طريقة المشهور مخالفة في عنوان الكسر لنسبة قيمة نصفه أي المعيب إلى قيمة كلّ من النّصفين لقيمتي الصّحيح المركَّب منهما أي النّصفين لهما الكلّ المنتزع قيمة للصّحيح لأنّ نسبة قيمة الكلّ أي كلّ المعيب كالستّة في المثال الَّذي ذكره في ذيل قوله وقد ينقص إلى آخره إلى الكلّ المنتزع من القيمتين وهو التّسعة في المثال إنّما تساوي في عنوان الكسر المعبّر به عنها من النّصف والثّلث وهكذا نسبة نصفه أي نصف كلّ المبيع كالثّلاثة إلى كلّ من نصفي ذلك الكلّ المنتزع وهو أي كلّ واحد من نصفي ذلك الكلّ الأربعة والنّصف في المثال لأنّه كما أنّ التّسعة تزيد على السّتّة بثلث التّسعة وهو الثّلاثة كذلك الأربعة والنّصف أيضا تزيد على الثّلاثة بثلث الأربعة والنّصف وهو الواحد والنّصف لا أنّ نسبة قيمة كلّ المعيب إلى الكلّ المنتزع قيمة للصّحيح تساوي نسبة قيمة كلّ المعيب إلى كلّ من النّصفين المركَّب منهما ذلك الكلّ المنتزع قيمة للصّحيح كالأربعة الَّتي هي نصف الثّمانية الَّتي قوّمت المبيع بها صحيحة إحدى البيّنتين والخمسة الَّتي هي نصف العشرة الَّتي قوّمته بها كذلك الأخرى بل هي مخالفة لها في عنوان الكسر فإنّ نسبة الثّلاثة الَّتي هي النّصف من قيمة المعيب المفروض كونها ستّة المنسوب إلى أحد بعضي الكلّ المنسوب إليه المنتزع المركَّب من نصفي قيمتي الصّحيح كالأربعة الَّتي هي أحد بعضي التّسعة المركَّبة منها ومن الخمسة نسبة مغايرة في عنوان الكسر لنسبته أي نسبة نصف المعيب كالثّلاثة إلى البعض الآخر لهذا الكلّ المنسوب إليه أعني الخمسة فإنّ نسبته إلى الأربعة بالرّبع لأنّ الأربعة تزيد على الثّلاثة الَّتي هي نصف قيمة المعيب أعني السّتة بربع الأربعة وهو الواحد وأمّا إلى الخمسة فبالخمسين لأنّ الخمسة تزيد على الثّلاثة باثنين وهو خمسا الخمسة وهكذا غيره من الأمثلة قوله فإنّ تفاوت السّبعة إلى آخره ( 1 ) أقول يعني فإنّ تفاوت السّبعة الَّتي هي قيمة مركَّبة من نصفي قيمتي المعيب وهما الأربعة من الثّمانية والثّلاثة من السّتة والاثني عشر الَّذي هو قيمة للصّحيح بالاتّفاق أعني السّدس والرّبع لأنّ الاثني عشر يزيد على السّبعة بخمسة وهي سدس الاثني عشر أعني منه الاثنين وربعه أعني منه الثّلاثة على ما هو طريق المشهور مساو لنصف مجموع تفاوتي الثّمانية مع الاثني عشر والسّتّة مع الاثني عشر الَّذي هو طريق الشّهيد لأنّ نسبة أحد الأوّلين أعني الثّمانية مع الآخر أعني الاثني عشر بالثّلث لأنّ الثّاني يزيد على الأوّل بمقدار ثلثه وهو الأربعة ونسبة أحد الآخرين أعني السّتّة والاثني عشر إلى الآخر بالنّصف لأنّ الثّاني منهما يزيد على الأوّل منهما بنصفه وهو السّتّة ونصفهما السّدس والرّبع وهذا بعينه تفاوت السّبعة والاثني عشر قوله فإن اتّحدت النّسبة بين الصّحيح والمعيب إلى آخره ( 2 ) أقول يعني اتّحاد النّسبة بينهما على كلتيهما في عنوان الكسر المعبّر به عنها من النّصف والثّلث والرّبع وهكذا كما مرّت الإشارة إليه غير مرّة قوله فإنّ نصف الصّحيحين إلى آخره ( 3 ) أقول يعني فإنّ نصف الصّحيحين المأخوذ قيمة للصّحيح الَّذي هو طريق المشهور أعني التّسعة المركَّبة من نصف الاثني عشر ونصف السّتة تفاوته مع نصف مجموع المعيبين المأخوذ قيمة للمعيب على طريقهم وهو الأربعة والنّصف المركَّبة من نصف السّتّة ونصف الثّلاثة أعني من ذاك التّفاوت والنّسبة النّصف من بين الكسور عين نصف تفاوتي الاثني عشر مع السّتّة والسّتة مع الثّلاثة الَّذي هو طريقة الشّهيد لأنّ تفاوت كلّ منهما هو النّصف فنصف كلّ تفاوت يكون ربعا ومجموع الرّبعين يكون نصفا والحاصل أنّ قيمة كلّ صحيح في المثال المذكور ونحوه ضعف قيمة المعيب فيلزمه كون قيمتي الصّحيحين ضعف قيمتي المعيبين ويلزمه كون القيمة الثّالثة للصحيح المنتزعة من القيمتين له وهي نصف الصّحيحين ضعف قيمة ثالثة للمعيب كذلك وهي نصف المعيبين ونتيجة ذلك اتّحاد الطَّريقين في مقدار التّفاوت إذ كما أنّ النّسبة الملحوظة بين كلّ صحيح ومعيب لأخذ هذه النّسبة الَّذي هو طريق الشّهيد كانت بالمناصفة في مثل المثال كذلك الملحوظ بين القيمتين المنتزعتين الَّذي هو طريق المشهور أيضا بالمناصفة وقد يكون النّسبة المتّحد فيها الطَّريقان الثّلث كما إذا قوّمته إحدى البيّنتين صحيحا بثمانية عشر ومعيبا باثني عشر وقومته الأخرى صحيحا باثني عشر ومعيبا بثمانية فكما أنّ كلّ صحيح زائد على معيبه بالثّلث كذلك القيمة المنتزعة للصّحيح من قيمتي الصّحيح وهي خمسة عشر تزيد على القيمة المنتزعة للمعيب من قيمتي المعيب وهي عشرة بالثّلث وقد يكون بالرّبع وقد يكون بالخمس وهكذا قوله وإن اختلفت النّسبة إلى آخره ( 4 ) أقول يعني وإن اختلفت النّسبة بين الصّحيح والمعيب بأن كانت النّسبة بينهما على إحدى البيّنتين غيرها

556