responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 12


يدلَّونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم ، وفي تركه فناؤهم ، فثبت الآمرون والنّاهون عن الحكيم العليم في خلقه ، والمعبّرون عنه وهم الأنبياء وصفوته من خلقه ، ثمّ ثبت ذلك في كلّ دهر وزمان ممّا أتت به الرّسل والأنبياء من الدّلائل والبراهين لكيلا تخلو أرض اللَّه من حجّة يكون معه علم يدلّ على صدق مقالته وجواز عدالته .
[2] وعن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ اللَّه أجلّ وأكرم من أن يعرف بخلقه بل الخلق يعرفون باللَّه ، قال : صدقت ، قلت : إنّ من عرف أنّ له ربّا فقد ينبغي [ له ] [1] أن يعرف أنّ لذلك الرّبّ رضا وسخطا وأنّه لا يعرف رضاه وسخطه إلَّا بوحي أو رسول ، فمن لم يأته الوحي فقد ينبغي له أن يطلب الرّسل ، فإذا لقيهم عرف أنّهم الحجّة وأنّ لهم الطَّاعة المفترضة ، فقال : رحمك اللَّه .
[3] وقال هشام في مجلس الصّادق عليه السّلام : أنّه قال لرجل مخالف : إنّما أقام اللَّه القلب لشكّ الجوارح ؟ قال : نعم قال : فلا بدّ من القلب ، وإلَّا لم تستيقن الجوارح ؟ قال : نعم قال : فإنّ اللَّه لم يترك جوارحك حتّى جعل لها إماما يصحّح [1] لها الصّحيح وتتيقّن [1] به ما شكَّت فيه ويترك هذا الخلق كلَّهم في حيرتهم وشكَّهم واختلافهم لا يقيم لهم إماما يردّون إليه شكَّهم وحيرتهم ، فسكت ، فضحك [1] الصّادق عليه السّلام ، فقال : يا هشام من علَّمك هذا ؟ قال : شيء أخذته منك وألَّفته ، فقال :
هذا واللَّه مكتوب في صحف إبراهيم وموسى .
[4] وقال الصّادق عليه السّلام : ما زالت الأرض إلَّا وللَّه فيها الحجّة ، يعرّف الحلال والحرام ، ويدعو النّاس إلى سبيل اللَّه .
[5] وقال الرّضا عليه السّلام : إنّ الحجّة لا تقوم للَّه عزّ وجلّ على خلقه إلَّا بإمام



[2] الكافي 1 : 168 / 2
[1] أثبتناه من ر ض و ج والكافي
[3] الكافي 1 : 169 / 3
[1] ر ض و م : يصحّ
[1] ش : نستيقن
[1] ج : وضحك
[4] الكافي 1 : 178 / 3
[5] الكافي 1 : 177 / 1

12

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست