الاشكال الثاني واستظهره في الجواهر أو لعموم ما دل على أن الولد لا يملك والديه وأنه إذا ملكه انعتق عليه إلا أن يناقش فيه تارة بعدم عمومه للجزء وفيه أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي عمومه له كالكل أو يناقش فيه بأن الانعتاق مناف لحق الديان ، وفيه ما يأتي من عدم ثبوت كون أم الولد موضوعا لحق الديان فتأمل " الثالث " سراية العتق في نصيب باقي الورثة المساوي لنصيبه من باقي التركة كما لعله ظاهر عبارة المسالك المتقدمة بقرينة ذكر التركة في المقام وقوله : كما لو لم يكن دين ، وإن كان الكلام على هذا المعنى محتاجا إلى تقدير كما يظهر بالتأمل ووجهه ليس أدلة السراية لاختصاصها بالعتق الاختياري بل عموم ما دل على انعتاقها من نصيب الولد الشامل للمقام بناء على اندفاع المناقشة المتقدمة ودعوى أن لازم ذلك خروج نصيبه من باقي التركة عن كونه موضوعا لحق الدين مع كونه في نفسه موضوعا له غير ظاهرة إذ الدليل المذكور يرجع مفاده إلى تعيين حصته من التركة في أم الولد وتعيين حصة غيره في غيرها من التركة فيبقى موضوعا لحق الديان على ما كان غاية الأمر أن حق الدين المتعلق بباقي التركة كان موضوعه لولا الدليل المذكور مشتركا بين الورثة ولأجل الدليل المذكور صار مملوكا لغير الولد فيدل الدليل المذكور على القسمة الشرعية بين الورثة وليس فيه تضييع أو مزاحمة لحق الديان هذا إذا قلنا إن أم الوالد موضوع لحق الديان أما إذا لم نقل بذلك لزم سقوط بعض الدين على نسبة أم الولد وبقاء بعضه على نسبة الباقي ولا فرق بين أن تبقى الشركة على نحو الإشاعة في الجميع أو تختص أم الولد بولدها فتنعتق عليه كما هو مفاد الدليل المذكور ، وبالجملة لا فرق في العمل بدليل انعتاقها من نصيب الولد بين نصيبه من أمه ونصيبه من مجموع التركة في اللوازم والأحكام فلا يظهر وجه استغراب الانعتاق في الثاني دون الأول فلاحظ فالعمدة حينئذ في دفع ذلك منع عموم الدليل لما نحن فيه كما سبق نعم يدل على السراية ما في موثق أبي بصير من قوله ( ع ) : وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم بجبر على قيمتها ، وظاهره السراية في جميع الأمة وإن زادت قيمتها على نصيب الولد من تمام التركة وعن الشيخ العمل

372