ابقائها بلا بيع إلى أن تتلف لا ينافي الملك المذكور كما في سائر الأملاك التي تسقط عن الانتفاع ، كما لا ينافي أيضا الحقين السابقين على تقدير ثبوتهما فإذا ليس في ترك العين على حالها تضييع لحق من الحقوق المذكورة ، ولو سلم فلا بأس به إذا اقتضاه الدليل الدال باطلاقه على عدم جواز بيع الوقف فإذا العمدة في جواز البيع على هذا المبنى أعني كون مرجع الوقف التمليك الترتيبي ، دعوى انصراف دليل المنع وقد عرفت أنه محل اشكال ، وأشكل من ذلك ما يقال من أن الواقف وإن وقف عين الرقبة لكن حيث أنها مما تزول خصوصيتها الشخصية فكأنه وقفها بمراتبها وتعلق نظره أولا بشخصيتها ثم بماليتها فإذا لم يمكن الانتفاع بشخصيتها الخاصة فيتعلق بماليتها " وفيه " ما عرفت في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد من أن المالية ليست موضوعا للعناوين الخاصة كالوقفية والملكية والبيعية ونحوها وإنما موضوعها المال الذي هو موضوع المالية ولو سلم فالمالية القائمة بالعين الخارجية الخاصة غير المالية القائمة ببدلها فالوقف المتعلق بالأولى ليس له اطلاق يشمل الأخرى بل موضوعه الأولى لا غير فإذا بطل فيها احتيج في ثبوته للبدل إلى موجب ، وقاعدة الميسور الشرعية - لو تم تطبيقها في المقام - لا دليل عليها والمجعولة من الواقف غير ثابتة ولا قرينة عليها ، وإن لم يبطل كان مقتضى اطلاق دليل المنع عن البيع عدم جوازه " ثم " إنه بناء على ما هو الظاهر من كون الوقف صدقة على نحو خاص يقتضي الدوام والتأبيد فإذا خربت العين بطل التأبيد فبقي أصل التصدق على الموقوف عليه ، لأن الظاهر كون انشائه على نحو تعدد المطلوب فيجوز لمن له الولاية عليها بيعها ويكون ثمنها صدقة عليهم ، وكذا الحال في جميع الابدال الطولية كما يجوز وقف الثمن أو ثمنه لعدم منافاة وقفه لعنوانه إذ لا يخرج عن كونه صدقة عليهم . نعم لا بد من أن يكون مصلحة في نظره أما بناء على كون الوقف تمليكا ترتيبيا بشرط بقاء العين بلا بيع ولا نقل كما يظهر من بعض عبارات شيخنا الأعظم ( قده ) فإذا خربت بطل القيد المذكور وبطلت الوقفية لفوات قوامها فتبقى العين ملكا ترتيبيا ، وحينئذ لا مانع من بيعها فإذا بيعت انتقل الثمن إلى ملك

346