( ودعوى ) قوة احتمال الاختصاص بصورة التزاحم إما للانصراف ، أو لأن الولاية لا تقبل الشدة والضعف فلا بد أن يكون التفضيل مجازيا ، والمراد ثبوت الولاية عند التزاحم للنبي ( ص ) وانتفاؤها عن غيره ( مدفوعة ) بأن الانصراف ليس بنحو يعتد به في رفع اليد عن إطلاق الكلام ، وعدم قبول الولاية للشدة والضعف غير ثابت ، وظهور الكلام يقتضيه فالعمل عليه متعين وكون المعهود من سيرتهم في الناس على حد سيرة بعضهم مع بعض من الاستئذان من البالغة الرشيدة في تزويجها ، وبيع مال الغير بإذنه ونحو ذلك أعم لجواز عدم تعلق إرادتهم بالتصرف على نحو الاستقلال . هذا وأما الاستدلال على ذلك بما دل على وجوب إطاعتهم وحرمة مخالفتهم مثل قوله تعالى : أطيعوا الله ورسوله . . . الآية ، وقوله تعالى :
فليحذر الذين يخالفون عن أمره . . الآية ، ونحوه فغير ظاهر لعدم دلالته على الولاية بالمعنى المذكور فادراج مثل ذلك في سلك الأدلة كما ترى ، ومثله الاستدلال بالعقل لحكمه بوجوب شكر المنعم بعد معرفة أنهم - عليهم الصلاة والسلام - أولياء النعم ، أو من جهة أن الأبوة إذا اقتضت وجوب الإطاعة فالنبوة والإمامة أولى أن تقتضي ذلك ، فإن الدليل المذكور أيضا راجع إلى تحقيق وجوب الإطاعة لا غير - كما لعله ظاهر - وأما ثبوت الولاية بالمعنى الثاني فقد ثبت في جملة من التصرفات كالحدود والتعزيرات والحكومات وغيرها لما ورد من أنها لإمام المسلمين ، وتحقيق ذلك موقوف على مراجعة الأدلة الخاصة الواردة في تلك الموارد . نعم لو لم يتم الدليل على ذلك كان المرجع إما اطلاق دليل الجواز أو دليل المنع - إن كان - و إلا كان المرجع أصل الجواز ، إلا أن لا يصح الرجوع إلى الأصل حيث يمكن الرجوع إلى الإمام فإن الأصول الجارية في الشبهات الحكمية يتوقف العمل بها على الفحص اللازم ، ومع التمكن من الرجوع إلى الإمام يتعين الفحص بالرجوع إليه كما لا يخفى .

298