يكون الاخبار بالفساد وهو حينئذ صادق وعلى فرض عدم تعدد الآلهة لا إخبار فعليا حتى يكون كاذبا ، لكن يرد عليه أن القيود المأخوذة في المخبر به مختلفة فإن كانت قيودا تحقيقية فصدق الخبر يتوقف على تحققها ليتحقق المقيد بها مثل قولنا :
ركب زيد فرسا ، فإن لو لم يكن المركوب فرسا يكذب الخبر وإن تحقق الركوب فضلا عما إذا لم يتحقق ، وإن كانت القيود تعليقية بأن كان المخبر به مقيدا بها على نحو التعليق لا التحقيق فصدق الخبر لا يتوقف على ثبوتها ولا ثبوت المعلق عليها المقيد بها على نحو التعليق ، بل يتوقف على ثبوت المعلق عليها على تقدير ثبوتها ففي المثال المتقدم إن كان وجود النهار ثابتا على تقدير طلوع الشمس يكون الخبر صادقا وإن كان غير ثابت على تقدير طلوع الشمس يكون الخبر كاذبا ، وبالجملة : الاستدلال على النحو المذكور ناشئ من البناء على كون قيود المخبر به كلها على نسق واحد وأنها يتوقف صدق الخبر على تحققها وتحقق المقيد بها وليس كذلك بل هي مختلفة ( وكيف كان ) فالظاهر من الجمل الشرطية المشتملة على التعليق كون الشرط قيدا لنفس الجزاء الذي هو موضوع الخبر تارة كما إذا كان الجزاء خبرا والانشاء تارة كما إذا كان انشاء ، وفاء الجزاء إنما تحكي عن الترتيب بين معنى الجزاء والشرط كسائر الأدوات المشتمل عليها الكلام لا الترتيب بين نفس الاخبار والانشاء وبين الشرط كيف ونفس الاخبار أو الانشاء ليس ملحوظا للمتكلم أصلا فيكف يكون طرفا لإضافة التعليق الموقوفة على ملاحظة طرفيها - مضافا إلى أن التحقيق والتعليق متنافيان سواء أكان موضوعهما الإرادة أم غيرها ، والإرادة الخارجية التي تكون منشأ لاعتبار الاخبار والانشاء وجود تحقيقي فكيف يمكن أن تكن معلقة للتنافي . نعم يصح تعليق الإرادة الاخبارية أو الانشائية بمعنى تعليق مفهومها الصالح في نفسه للوجود التحقيقي والتعليقي ، وأما المصداق الخارجي لها فلا يمكن تعليقه لأنه وجود تحقيقي لا غير فيصح قولنا : إذا جاء زيد أريد الاخبار عنه ، بمعنى تعليق الإرادة المفهومية لا تعليق الإرادة المصداقية ، ومن ذلك يظهر امتناع تعليق الأخبار في مثل : إن قام زيد قمت ، من وجهين كما يمتنع تعليق

109